صدر عن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية بنسختها الرابعة التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في نيقوسيا، أمس الأربعاء، بيان مشترك فيما يلي نصه:
القمة الثلاثية الرابعة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية قبرص والجمهورية الهيلينية
نيقوسيا، 27 تشرين الثاني 2024
نحن نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، وعبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، اجتمعنا في نيقوسيا في 27 تشرين الثاني عام 2024، لتقييم وضع تعاوننا الثلاثي، بالإضافة إلى ما حققناه من تقدم منذ القمة الثلاثية الأخيرة في تموز عام 2021 والاجتماعات الوزارية التي تبعتها.
وإذ تم عقد القمة الثلاثية الرابعة في ظل سياق جيوسياسي جديد ومتطور لا يمكن التنبؤ بنتائجه، وبيئة دولية منقسمة، وضغوط سياسية واقتصادية واجتماعية مستمرة، فقد أكدنا أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى تعزيز تعاوننا الثلاثي من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحويلها إلى فرص لصالح شعوبنا.
وفي هذا الصدد، رحبنا باستئناف عمل الأمانة العامة الدائمة ومقرها نيقوسيا وتعيين أمين عام، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين بلداننا الثلاثة، وتسهيل تحقيق نتائج ملموسة.
كما أعدنا التأكيد على القيم الأساسية التي يقوم عليها تعاوننا الثلاثي، وهي احترام القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك صون السلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية.
إننا نشعر بالقلق العميق إزاء التطورات في الشرق الأوسط. وفي ظل الحرب في قطاع غزة، والتي ما زالت مستمرة منذ أكثر من عام، أعربنا عن استنكارنا لدوامة العنف المستمرة، وحجم التدمير الكبير للبنى التحتية المدنية والعدد الكبير من القتلى المدنيين. كما أعربنا عن رفضنا لأية محاولة للتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ودعونا لاحترام وحماية جميع المرافق المدنية والإنسانية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، وبموجب ما تنادي به قرارات الأمم المتحدة. ولفتنا إلى الأثر الخطير للصراع المسلح على النساء والأطفال، لا سيما اللاجئين والنازحين منهم، بالإضافة للمدنيين المعرضين للخطر مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. كما أكدنا ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الشاملة والآمنة ودون عوائق إلى غزة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 لعام 2024، بالإضافة إلى دعم جميع الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الإقليم.
وأعدنا التأكيد على أولوية الممرات البرية، ودعونا إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية. وأشرنا إلى أن جميع الطرق، سواء أكانت برية أو جوية أو بحرية، بما في ذلك الممر البري الأردني والممر البحري القبرصي ومعبر رفح، لها دور حيوي في المساعدة على تخفيف الوضع الإنساني العاجل في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للمدنيين. وفي هذا الصدد، رحبت قبرص واليونان بآلية الجسر الجوي إلى غزة، وهي مبادرة إنسانية تكاملية أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وفي الوقت ذاته، فإن الدور الفريد الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين على مدار تاريخها الممتد لخمسة وسبعين عاما، يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومن الضروري أن تتمكن الأونروا من مواصلة القيام بعملها الحيوي وفق تكليفها الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، والذي جددته منذ ذلك الحين. وفي هذا الإطار، فإننا ندين أية أعمال من شأنها عرقلة قدرة وكالة الأونروا على القيام بواجباتها الحيوية.
كما أدنّا بشدة عنف المستوطنين المتطرفين المستمر في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعونا إلى توفير الدخول الآمن إلى الأماكن المقدسة وإلى الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم. وفي هذا السياق، أكدنا من جديد التزامنا بعدم ادخار أي جهد في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، والعمل مع جميع الشركاء الدوليين والأطراف المعنية. وفي هذا الصدد، أكدت قبرص واليونان دعمهما للدور المهم لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتم تسليط الضوء على دور الأردن المهم في استعادة التهدئة ووقف الانتهاكات في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدنا مجددا دعمنا لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها. كما نرفض رفضا تاما أية دعوات لضم الضفة الغربية أو أي أجزاء منها ومحاولات تهجير السكان الفلسطينيين. وفي هذا الشأن، أكدنا أننا سنبذل كل جهد ممكن لإحياء العملية السياسية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وسنواصل مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في جهودها للإصلاح وتعزيز الملاءة المالية وبناء القدرات. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية ودعمها أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الإقليمي.
رحبنا بإعلان اتفاقية لوقف إطلاق النار في لبنان وأكدنا أن تنفيذها بالكامل متطلب أساسي في جهود خفض التصعيد بالإقليم. وأشدنا بجهود الوساطة المستمرة للولايات المتحدة وفرنسا في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن والبحرالأحمر، أشرنا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2216 لعام 2015 و2722 لعام 2024 و2739 لعام 2024، وأكدنا من جديد التزامنا بضمان حرية الملاحة والأمن البحري، بما في ذلك الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد، وأشرنا إلى حق الدول في الدفاع عن سفنها وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أعدنا التأكيد على أن دول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
