كشف وزير المالية في

تتضمن التدابير فرض قيود على نمو الحد الأدنى للأجور، ووضع حد أقصى للرواتب المرتفعة للعاملين في القطاع العام، وزيادة الضرائب على المداخيل التي تتجاوز 50 ألف ريال برازيلي. كما قررت الحكومة إعفاء الأجور التي تصل إلى 5000 ريال برازيلي من ضريبة الدخل.

وقال حداد في الرسالة المسجلة مسبقاً، والتي تم بثها مساء الأربعاء على التلفزيون والإذاعة المحليين: "تعزز هذه التدابير التزام الحكومة بالاستدامة المالية للبلاد"، مضيفاً أن "مكافحة التضخم، وخفض تكلفة الدين العام، وخفض أسعار الفائدة، كلها تشكل جزءاً أساسياً من وجهة نظرنا الواقعية للاقتصاد".

يطالب المستثمرون البرازيليون بالتقشف بعد أن زادت حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا اليسارية الإنفاق لتحسين مستويات المعيشة للطبقة العاملة. تعرضت المالية العامة لضغوط إضافية هذا العام، مع استجابة الإدارة للكوارث الطبيعية بما في ذلك الفيضانات التاريخية والجفاف.

في الوقت نفسه، تعمل النفقات الأعلى على تغذية رهانات السوق على أن البنك المركزي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 14% لترويض التضخم.

تضرر العملة والأسهم

في وقت سابق من يوم الأربعاء، أدى دفع لولا لإضافة تدبير تخفيف ضريبة الدخل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg