خرج رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي عن صمته بعد اتهامات نالته بسبب «سرقة القرن»، كاشفاً قوى مهيمنة حاولت منعه ومارست ضغوطها عليه لإخفاء حقائق هذه السرقة.
وأعلن الكاظمي في بيان له اليوم (الخميس) رفض تصريحات أطلقها أحد البرلمانيين، والتي ربطته بسرقة الأمانات الضريبية، أو بما يُعرف بـ«سرقة القرن»، موضحاً أن هذه الاتهامات التي يتبناها البرلماني ومن خلفه جهات سياسية معروفة، لا تمتّ للحقيقة بصلة، وأنها جزء من حملة مستمرة منذ أشهر تستهدف تشويه صورة الكاظمي والتقليل من تجربته في رئاسة الحكومة.
وقال رئيس الوزراء العراقي السابق: «جميع الادعاءات التي أُثيرت في هذا السياق مكشوفة الأهداف والأساليب، وأن الوقائع والأدلة أثبتت زيفها مراراً»، مشيرا إلى أن ما يُسمى بـ«سرقة القرن» باتت وسيلة لبعض الجهات لتوجيه الأنظار بعيداً عن السارقين الفعليين، وأن استمرار تناول هذه القضية إعلامياً دون أدلة حقيقية يعد تهريجاً يهدف إلى استقطاب الأضواء وإثارة الرأي العام، بدلاً من التركيز على الوقائع.
ولفت إلى أن حكومته بذلت جهوداً كبيرة للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه القضية، رغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها لإخفاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
