يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته المقبله، تقرير اللجنة المشتركة المقدم من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

«مصر تدعم منظمة التعاون الإسلامي»

وجاء في نص تقرير اللجنة المشتركة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أن مصر تولي أولوية خاصة لدعم منظمة التعاون الإسلامي، منذ أن أسهمت في تأسيسها عام ١٩٦٩ بما يرسخ من دورها الحيوي في مساعدة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، وتؤكد مصر أن التزامها بالمشاركة الفعالة والبناءة تحت مظلة المنظمة لحماية المصالح الإسلامية والعربية والأفريقية، إنما يأتي استناداً إلى اقتناع مصر الراسخ بالدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة في شتى المجالات

حيث تعد المنظمة ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة حيث تضم في عضويتها ٥٧ دولة موزعة على أربع قارات، وتمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، ويحدد ميثاق المنظمة أهدافها ومبادئها وغاياتها الأساسية، حيث ينص البند (۱۸) من المادة الأولى منه على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار بالبشر.

هذا، وتأتي اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد تنفيذاً للقرار الصادر عن الدورة الـ (٤٨) لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في شهر مارس ۲۰۲۲ في باكستان، والذي دعت فيه الأمانة العامة للمنظمة لإعداد مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد في إطار الدول الأعضاء.

اقرأ أيضًا| تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري الإيطالي‎

«أهمية الاتفاقية»

حيث تنصب أهمية الاتفاقية في التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات إنفاذ القانون والمساعدة التقنية والتدريب بين الدول وكذلك تبادل المعلومات، وذلك يأتي اقتناعاً من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن التعاون الدولي في مكافحة الفساد أصبح ضرورة حتمية يفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد أنشطته الإجرامية بين مختلف دول العالم مدركين في الوقت ذاته أن اتخاذ الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يفيد التعاون الدولي لأغراض العدالة الجنائية، وأيضاً أهمية إيلاء الاهتمام المناسب لحماية ومراعاة الأصول القانونية الواجبة للأفراد أو الكيانات المعنية.

وذلك كله حتى تؤكد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتشير إلى أحكامها ذات الصلة والقرارات الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف فيها.

«أهداف الاتفاقية»

تهدف الاتفاقية وفقاً للمادة (۲) منها إلى ما يلي 1 تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم