منذ قرابة 76 عاما وفور تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب فلسطين التاريخية عام 1948، أشرف رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الدفاع آنذاك، ديفيد بن جوريون، على بلورة نظرية أمن قومي منبثقة من أطروحة «الجدار الحديدي»، واستندت إلى قلة عدد سكان إسرائيل مقارنة بمحيطها العربي، وافتقادها إلى عمق دفاعي لمحدودية مساحتها الجغرافية، ولذا اعتمد نموذج «كل الشعب جيش» والذي يجعل جيش الاحتلال أكبر جيش في العالم من حيث حجمه الذي يعتمد على قوات الاحتياط مقارنة بعدد السكان.

وبُنيت نظرية الأمن الإسرائيلية على ثلاث مرتكزات هي: الردع، التفوق الاستخباري، والحسم السريع، ففيما يتعلق بالردع يتم عبر امتلاك قوة عسكرية متفوقة تثني الخصوم عن مهاجمة إسرائيل خوفا من التعرض للتدمير على يد جيشها، والذي رغم كونه جيشا نظاميا صغيرا، لكن مع قوات احتياط ضخمة وفق نهج «كل الشعب جيش».

أما التفوق الاستخباري؛ بهدف توفير إنذار مبكر يتيح إحباط التهديد بشكل استباقي، كما يوفر الفرصة لتعبئة الاحتياط في الوقت المناسب للتصدي للتهديدات، باعتبار أن تعبئة الاحتياط تمثل ضرورة.

ويعتمد التفوق الاستخباري على المصادر المتعددة لجمع المعلومات مثل المصادر البشرية، والاختراق السيبراني، والتنصت الإلكتروني، والتصوير الجوي، والاستفادة من تبادل المعلومات مع أجهزة الاستخبارات الصديقة، وهو ما يتيح الحصول على معلومات تفصيلية حول نوايا الخصم، وحجم قواته، وتسليحها، وأماكن تمركزها، وتحركاتها.

أما الثالث فهو الحسم السريع بواسطة الدفاع الصلب على امتداد الحدود لمنع الخصم من احتلال أي جزء من الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال، ونقل الحرب إلى أرض العدو في أسرع وقت ممكن، وامتلاك سلاح جو قادر على تقديم المساعدة للقوات البرية من أول ساعة قتال، وشن هجوم استباقي في حال وجود خطر جسيم أو محتمل، والقضاء على التهديدات في أسرع وقت ممكن لمنع حشد قوات الاحتياط لوقت طويل.

لكن في يوم السابع من أكتوبر عام 2023 حين شنت الفصائل الفلسطينية بقيادة كتائب القسام هجوما قويا ومباغتا على منطقة غلاف غزة والبلدات الإسرائيلية، واستولت على أسلحة ورهائن من الجيش الإسرائيلي إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم