تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يهدف إلى توسيع نطاق رد الاعتبار، والتخفيف من الحالات التي تحتاج إلى رد الاعتبار، بحيث إن فقدان الاعتبار لا يكون إلا في الجنايات وفي الجنح التي يتم الحكم على مرتكبيها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة.
وكذلك تقصير المدة المطلوبة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، حيث إن السياسة العقابية في البحرين قد اتخذت نهج الإصلاح والتأهيل، وليس الردع والزجر، ولتأكيد انخراط من انقضت العقوبة المفروضة عليه بأي شكل من الأشكال في المجتمع بعد تأهيله وإصلاحه.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
