نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك فى ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى فى كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.

شارك فى جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسى هو التوصل لحلول توافقية بشأن ملف الإيجار القديم، لا سيما بعد حكم الدستورية العليا، وأوضح شلبي، أن المشرع متمثلا فى مجلس النواب، له كامل الحق فى التطرق لتعديل قانون الإيجار القديم، دون التقيد فقط بما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى شأن عدم دستورية الأجرة فقط.

وقال اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أن الغرض من جلسة الاستماع، الوصول لتوصيات ترضى كلا من الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن الهدف الأساسى هو تحقيق التوافق.

من جانبه، وجه أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، الشكر لحزب حماة الوطن على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: أن الأوان أن نفك قيد الإيجار القديم، وأشار إلى أن الملاك والمستأجرين متضررون من قانون الإيجار القديم، مطالبا بإلغاء القانون برمته فى أسرع وقت ممكن، وفيما يتعلق بمقترحات التعديل فى ضوء حكم الدستورية العليا، اقترح أن تكون القيمة الإيجارية مرتبطة بقيمة الضرائب العقارية ليكون خارجا عن المالك والمستأجر، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.

ولفت إلى أنه من بين مقترحات تعديل سعر الإيجار القديم، اللجوء إلى أمثال القيمة الإيجارية للقيمة الحالية، قائلا: ولكن ستكون النسبة كبيرة للغاية، على سبيل المثال إذا كانت هناك وحدة إيجارها 5 فيكون التعديل على سبيل المثال 600 مثل القيمة الحالية.

وأكد السكري، أن جميع المبانى الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات ترميم، يجب أن يتم إخلائها وفصل العقود الإيجارية فورا، للحد من مسلسل انهيار العقارات.

من جانبه أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن الرئيس السيسى فتح الملف فى أكتوبر 2023، وبعدها حكم الدستورية العليا الذى منح الملاك قبلة الحياة للملاك.

وأشار إلى أن عدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم نحو مليون و800 ألف وحدة، بينها 450 ألف وحدة مغلقة، واقترح أن يكون حد أدنى لإيجار الوحدات 2000 جنيها، مع فترة سماح لتوفيق الأوضاع خلال الـ 3 سنوات لتصل إلى القيمة السوقية، وبعدها صياغة عقد جديد وطالب بضرورة أن يتطرق المشرع كذلك لتعديل القانون فيما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاريا أيضا.

وأكد المستشار عمرو حافظ، المستشار القانوني، أنه وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح المالك عديم الأهلية فى تحديد الأجرة أو اختيار المدة أو اختيار من يسكن، وقال: احترام الدستور هو البداية لتحقيق دولة القانون، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية التى هى مصدر التشريع وكافة الديانات تنص على احترام حق الملكية، وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ينير الطريق فى ملف الإيجار القديم، ولا يتوقف عند عدم دستورية الأجرة، مطالبا بإسقاط القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الايجارية، والعودة إلى القانون المدني، وطالب بفترة انتقالية من 3 إلى 5 سنوات،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع