في إطار تعزيز بيئة التجارة الرقمية وتمكينها في دولة الكويت تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى إصدار مشروع (قانون التجارة الرقمية) ليشكل مظلة تنظيمية شاملة تغطي كل أبعاد هذا القطاع الحيوي.

ويمثل هذا القانون خطوة متقدمة نحو تنظيم التجارة الرقمية في البلاد بما يحقق التوازن بين تسهيل الأنشطة التجارية وحماية حقوق المستهلكين مع تعزيز البيئة الاقتصادية الرقمية في الدولة.

ويهدف القانون إلى تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستهلك وتنظيم العلاقة بين التجار الممارسين والمستهلكين من جهة وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى مع مراعاة التطورات التقنية والتحديات المستقبلية.

وسيقوم وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء بعرض مسودة القانون خلال مؤتمر صحفي وسيتاح المجال بعد - عرض المسودة - حتى مطلع يناير المقبل للراغبين في تقديم ملاحظاتهم سواء من المختصين القانونيين أو أصحاب الأعمال والشركات قبل اعتماد وإصدار القانون من قبل مجلس الوزراء.

ويبرز القانون المصطلحات الأساسية مثل التجارة (الإلكترونية) و(التاجر) و(الممارس) و(المستهلك) و(البيانات الحساسة) ويوضح نطاق تطبيقه الذي يشمل كل الأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية أو الرقمية بهدف عرض المنتجات أو الخدمات أو تقديمها.

ويسهم القانون في تنظيم عمليات القيد في السجل التجاري وسجل الممارسين لضمان الشفافية إذ يلزم كل تاجر بتسجيل متجره الإلكتروني في السجل التجاري بينما يصدر سجل خاص للممارسين غير المقيدين بالسجل التجاري تحت مسمى "سجل الممارسين".

ويعالج (قانون التجارة الرقمية) قضايا تنظيم المهن وتحديد مقرات العمل المعتمدة مما يضمن الوضوح والالتزام القانوني كما يركز بشكل كبير على حماية حقوق المستهلك إذ يضع التزامات واضحة على موفري المنتجات أو الخدمات ويلزمهم بالإفصاح عن هويتهم وشروط وأحكام التعاقد مع توفير بيانات دقيقة حول المنتجات أو الخدمات.

ويمنح هذا القانون المستهلك حق الرجوع عن التعاقد خلال 14 يوما مع استثناءات محددة للمنتجات والخدمات التي لا يمكن إعادتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية