الاستشارة المعتمدة ضرورة لنجاح الاستثمارات العقارية بالخارج

الضرائب على العقارات مُتَّبعة عالمياً ولا تعيق التملك في الخارج

الكويتيون يفضلون الشراء في إسبانيا للترفيه وتركيا للاستثمار

موسم الرياض كان بداية الإقبال على شمال المدينة قبل أربع سنوات

إعداد: مروة البحراوي

أكد المستشار العقاري أحمد المطوع أهمية الاستثمار العقاري الخارجي بشرط التعامل مع مستشار عقاري معتمد ومتخصص، منوها بارتفاع الطلب الكويتي على العقارات الخارجية، نظرا لتميز المواطن الكويتي بثقافة السفر، فسفره الموسمي أو خلال الاجازات الدورية كالأعياد وغيرها زوده بثقافة التملك العقاري بالخارج.

وشدد المطوع في لقائه مع "السياسة" على ضرورة تغيير الفكرة السائدة حول عدم أمان التملك بالخارج مقارنة بالملكية داخل البلاد، مؤكداً في الوقت نفسهأ ان هذا التفكير غير حقيقي، بدليل أن جميع المستثمرين حول العالم لديهم ممتلكات خارج بلدانهم.. وإليكم التفاصيل:

ماذا عن التحديات التي يواجهها المواطن في الخارج ومنها الضرائب؟

فرض الضرائب إجراء متبع في دول العالم جميعا بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، فالكويت هي الدولة الوحيدة التي لا تفرض ضرائب، في حين توجد ضرائب في السعودية، والإمارات، والبحرين وغيرها، فالضريبة إجراء متعارف عليه عالميا، واليوم أي شخص يرغب بالتملك في الخارج سواء في الدول الاوروبية أو دول خليجية فعلية دفع ضرائب ورسوم خدمات مثل الكهرباء والماء والحراسة وغيرها من الخدمات فهذه أمور طبيعية.

ففي تركيا مثلا يتم فرض ضريبة شراء لمرة واحدة بقيمة 4%، وعندما حاولت الحكومة التركية رفع قيمتها إلى 6% ووجهت برفض العقاريين وابقت عليها بنفس النسبة، كما أن هناك عائدات سنوية تقدر بقيمة 15 إلى 20 ديناراً شهريا نظير بدلات الحراسة والتنظيف والخدمات الاخرى، أما في إسبانيا فالضريبة تقدر بـ 10% من قيمة العقار، فإذا كانت قيمة العقار على سبيل المثال 100 ألف دينار، تفرض ضريبة بـ 10 آلاف دينار، وباضافة رسوم المحامي المحلف 2% ورسوم التصديقات 2% تصل إجمالي الضريبة إلى 14% من قيمة العقار.

هل تأثر الطلب على السوق العقاري الاسباني بعد فرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة