وقعت مصر وألمانيا اتفاقيات بقيمة إجمالية 77.3 مليون يورو لدعم القطاعات الحيوية في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وفقا لوسائل إعلام مصرية، تهدف هذه الاتفاقيات، التي تشمل المنح ومبادرات مبادلة الديون، إلى تعزيز التنمية المستدامة والتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمصر.

ويركز جزء كبير من التمويل على مبادرة التعليم الفني الشامل، المصممة لتحويل وتعزيز نظام التعليم الفني في مصر.

تخصص إحدى الاتفاقيات مبلغ 16.31 مليون يورو دعما فنيا للمرحلة الثانية من مبادرة التعليم الفني الشامل، وهو مشروع من المقرر أن يستمر في الفترة من 2024 إلى 2028. وكانت هذه المبادرة بمثابة حجر الزاوية في الشراكة التعليمية المصرية الألمانية منذ بدايتها في عام 2018.

وستقوم منحة أخرى بقيمة 32 مليون يورو بتمويل تحسينات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك تشييد المباني المستدامة بيئيا وتجديد المرافق القائمة.

وسيقوم المشروع أيضا بإنشاء ثلاثة مراكز للتميز، والتي ستوفر أحدث التدريب المهني بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، مما يضمن توافق البرامج مع متطلبات سوق العمل.

وتعتمد هذه المشروعات على تاريخ قوي من التعاون في مجال التعليم الفني بين مصر وألمانيا، حيث وصل إجمالي التمويل إلى 121.5 مليون يورو حتى الآن.

ومن السمات الرئيسية للاتفاقيات مبادرة مبادلة الديون بقيمة 29 مليون يورو تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على تقديم خدمات تعليمية ورعاية صحية وتغذية عالية الجودة.

ويستهدف هذا البرنامج بشكل خاص دعم المجتمعات المتضررة من الأزمات والسكان المضيفين لها......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس