سبل زيادة التعاون في القطاع جاءت على رأس جدول أعمال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال زيارته للقاهرة، ولقائه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

تنظر المملكة إلى قطاع الصناعة والتعدين بصفته الركيزة الثالثة للاقتصاد بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، خصوصاً في ظل ثروات معدنية لديها تقدر قيمتها بـ9.4 تريليون ريال، ما من شأنه أن يساعدها في رحلة تنويع اقتصادها.

وخلال الفترة الماضية، قام الوزير السعودي وعدداً من المسؤولين بجولات مكوكية حول العالم، للقيام بصفقات من شأنها دعم القطاع والشركات العاملة فيه، بهدف إيصاله للمساهمة بنحو 15% في الناتج المحلي بحلول 2030.

لم تركز زيارة الخريف على بحث الشراكات التعدينية مع مصر، بل شملت كل جوانب هذا القطاع، سواء تعزيز الاستثمارات والتجارة الخارجية، والتي بحثها مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، وصولاً إلى آليات التمويل والضمانات التي يمكن للمؤسسات المالية تقديمها في كلا البلدين، وهو موضوع بحثه مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله.

إقبال مصري على دخول السوق السعودية

شهدت السعودية خلال الفترة الماضية إقبالاً من الشركات المصرية الكبرى، والتي بدأت بالدخول إلى العديد من القطاعات.

ظهر هذا الإقبال من خلال بيانات وزارة الاستثمار السعودية، التي أفادت بأن 30% من تصاريح الاستثمار في المملكة الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي حصلت عليها شركات مصرية.

كما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة في السعودية 4.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg