عندما فاز حزب العمال البريطاني بالانتخابات العامة في شهر يوليو الماضي، ساد البلاد مناخ تفاؤلي بتحسن الوضع الاقتصادي. لكن هذا المناخ بدأ في التآكل منذ أعلنت الحكومة رسميًا انكماش الاقتصاد للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر.

عدم اليقين الاقتصادي يأتي في مقدمة العوامل التي أدت إلى هذا الركود، بعد أن أظهرت الشركات والمؤسسات البريطانية ضبطًا للنفس في الإنفاق والاستثمار حتى تتكشف لها العواقب الاقتصادية المترتبة على إعلان الحكومة للموازنة في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

المحلل المالي سيلفين يائيل يحمل ارتفاع أسعار الفائدة الجزء الأكبر من مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة.

وفي حديثه لـ"الاقتصادية"، يقول: "شهدت قطاعات محددة مثل العقارات والخدمات القانونية والمحاسبة تحسنًا لأنها سارعت إلى العمل قبل إعلان الموازنة، ومن ثم لا يمكن تحميل مجمل المشكلة لعدم اليقين الاقتصادي".

ويضيف مستدركًا: "بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، إلا أنها تظل مرتفعة نسبيًا عند 4.75%، وهو عامل يسهم في تباطؤ الاقتصاد. فأسعار الفائدة المرتفعة منذ فترة طويلة أدت إلى تفاقم تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين على حد سواء".

ربما يعد ارتفاع تكلفة الاقتراض سببًا رئيسيًا وراء الانخفاض الحاد في النشاط التصنيعي، والذي تراجع 0.6%، وقطاع البناء الذي انخفض 0.4%. كما ظل قطاع الخدمات، العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، راكدًا دون تحقيق أي نمو.

في الوقت نفسه، واجه قطاع تجارة التجزئة وشركات الضيافة فترة صعبة نتيجة ضغوط الأسعار والتضخم.

لكن عددًا من الخبراء يعتقدون أن المشكلات الحالية في الاقتصاد البريطاني تتجاوز ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي، وترتبط بخلل هيكلي يعود إلى الدين المتنامي.

تقول الدكتورة ليلا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية