يُرجح أن يقلص مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع، مع الإشارة إلى احتمال تقليل وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل مقارنة بالتقديرات السابقة.

أثبت الاقتصاد الأمريكي أنه أكثر متانة مما كان يتوقعه المسؤولون قبل بضعة أشهر. تشير البيانات الأحدث إلى أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بوتيرة أقل مقارنة بما كان متوقعاً، وأن سوق العمل لم تضعّف بالقدر الذي كان يُخشى منه.

قد يدفع هذا التغير في التوقعات المسؤولين إلى تعديل صياغة بيان السياسة النقدية الذي سيتم إصداره عقب اجتماعهم يوم الأربعاء، وتعزيز المسار المتوقع لتكاليف الاقتراض.

بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي

البيانات الأقوى من المتوقع أثارت تساؤلات حول ما إذا كان سعر الفائدة المحايد، وهو المستوى الذي لا يعزز بموجبه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي النمو الاقتصادي ولا يبطئه، قد أصبح حالياً أعلى. قال تيم دوي، كبير خبراء الاقتصاد المعنيين بالولايات المتحدة لدى شركة "إس جي إتش ماكرو أدفيزرز" (SGH Macro Advisors)، إن هذه الضبابية قد تمنح المسؤولين سبباً إضافياً للتحرك ببطء في تخفيض أسعار الفائدة.

أضاف: "كلما اقتربت من الحد الأعلى لتلك التقديرات، يصبح من المنطقي من وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي أن يتحرك ببطء أكثر لتقييم موقعه في دورة السياسة النقدية".

سيُعلن عن قرار "الاحتياطي الفيدرالي" بشأن أسعار الفائدة، جنباً إلى جنب مع تحديثات فصلية يقدمها المسؤولون بشأن توقعات الاقتصاد عند الساعة 2 ظهراً بتوقيت واشنطن اليوم. سيتبع ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول بعد 30 دقيقة.

قرار أسعار الفائدة

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الحالي، وفقاً لأداء العقود المستقبلية. من شأن هذا التحرك أن يقلص سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة.

سيظل هذا المعدل أعلى بكثير من أوسط تقديرات المسؤولين البالغ 2.9% في سبتمبر الماضي، والذين توقعوا أن تستقر عنده أسعار الفائدة على المدى الطويل. تشير التعليقات الأخيرة إلى أن تقديرات صانعي السياسات لهذا المعدل، الذي يُعتبر مؤشراً لسعر الفائدة المحايد، ستستمر في الارتفاع ضمن التوقعات الجديدة.

يُعد هذا جزءاً من السبب الذي يدفع بعض صانعي السياسة إلى تفضيل تبني نهج حذر والميل صوب تقليص عدد مرات خفض أسعار الفائدة.

تحديث تقديرات الاقتصاد

تشير البيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية