على مدار 14 عاماً من الحرب الطاحنة في سوريا عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل سياسي للقضية التي شردت ملايين وقتلت مئات الآلاف، بل واقتصر دور الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية وتشكيل منصات التفاوض واستفاضة المتفاوضين، وكان "الائتلاف الوطني السوري" هو الممثل المعترف به دولياً للمعارضة، وانبثقت عنه لاحقاً "هيئة التفاوض السورية"، التي شاركت في اجتماعات اللجنة الدستورية والتفاوض مع النظام السابق حول العملية السياسية، لكن كل هذا لم يؤت أكله، وتمكنت المعارضة السورية من إسقاط نظام بشار الأسد عسكرياً.
وبات السؤال المهم اليوم، بما أن نظام الأسد سقط عسكرياً، فما الدور الذي بقي للائتلاف وهيئة التفاوض؟ وما مصير القرار الدولي 2254 الذي كان مبنياً على تشكيل حكومة سورية مشتركة بين النظام والمعارضة؟
ملغي قانونياً
المحامي والحقوقي السوري زيد العظم يقول في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، إنه "من الناحية القانونية فإن القرار 2254 سقط بجوهره، وعندما يسقط أي قرار قانوناً يعتبر في حكم الملغي، لأنه بخطه العريض كان ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي مؤلفة من المعارضة والنظام، ومع سقوط بشار الأسد سقط ركن مهم بالقرار، لكن "بحسب تقديراتي فإن هناك رغبة روسية في تحقيق أجندة سياسية قد تخدم بعض مصالحها من خلال هذا القرار، وخصوصاً أن البيان المنسوب للرئيس السابق الذي صدر من موسكو لا يذكر فيه تنحيه أو استقالته، واقتصر على شرح سبب هربه".
ويضيف العظم أن "المسألة الأخرى هي أن القرار 2254 كان ينص أيضاً على إطلاق سراح المعتقلين، وبالفعل تمكن السوريون من تحقيق ذلك، وهذا بند آخر من القرار سقط، فالإصرار على التمسك به غير منطقي وغير قانوني".
ليست حالة طبيعية
بحسب المحامي السوري فإنه "في ما يخص الائتلاف وهيئة التفاوض، يمكننا تشبيه هذه المنصات بالقرار 2254. هذه المنصات بدأت تتأسس منذ 2012 عندما أنشئ الائتلاف الوطني السوري، وكانت مهمتها تمثيل المعارضة السورية ضد النظام، وهيئة التفاوض بالذات تشكلت لمفاوضة نظام الأسد، لكنه لم يعد موجوداً اليوم لذلك قانونياً انتهى دور المؤسسة التي كانت تفاوضه، ويمكن لهذه المنصات أن تتحول إلى أحزاب سياسية تشارك في مستقبل سوريا السياسي".
واعتبر أن الدور الذي كان منوطاً بهذه المنصات انتهى بنهاية نظام الأسد، مضيفاً أنه "ما ينبغي الإشارة إليه أيضاً هو أن سوريا حالياً ليست في حالة سياسية طبيعية، بمعنى معارضة وموالاة، إنما تعيش حالة انتقالية، وبطبيعة الحال يجب دعوة الجميع إلى المشاركة سواء على مستوى الشخصيات بصورة فردية أو على مستوى المنصات أو الأحزاب".
وعن دعوات حل الائتلاف يرى العظم أن "هناك بالطبع مطالبات انتشرت بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بحل هيئة التفاوض والائتلاف، وبالنسبة إلي شخصياً أضم صوتي إليها لأنها تشكل عبئاً مالياً على الدولة الجديدة، والعهد الجديد في سوريا بحاجة إلى دعم أكثر، لذلك حل الائتلاف مطلب مشروع. وبالنسبة إلى الدول التي دعمت منصات المعارضة السورية مادياً فمجهودها يشكر، والأولى اليوم أن يتحول الدعم إلى الداخل السوري، لا سيما أن الوضع الاقتصادي تركه الأسد الهارب في أسوأ أحواله".
وختم المحامي السوري حديثه بالقول إنه "على الإدارة الجديدة في سوريا أن تشكل في أقرب وقت ممكن هيئة حكم انتقالي تضم أطياف الشعب كافة، ومثل هذه الهيئة ستغلق الباب أمام أي تدخل أجنبي".
الموقف الرسمي... حكومة تكنوقراط
المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في دمشق عبيدة أرناؤوط أكد من جانبه في تصريح خاص أن "رؤية الحكومة الموقتة لإدارة سوريا بعد سقوط الأسد هي أن تكون دولة طبيعية، وأن تنسجم مع ثقافة شعبها وهويته العربية عموماً، وأن تكون دولة متنوعة الأعراق ومنسجمة مع الأمم المتحدة والجوار من دون أن تشكل تهديداً لأي من دول المنطقة".
اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال "أما بالنسبة إلى الحكومة الجديدة فهي ستكون حكومة تكنوقراط، وستمنع وجود أية مجموعات مسلحة خارج نطاق وزارة الدفاع التابعة للحكومة الجديدة"، ولم يشر المتحدث السياسي إلى دور الائتلاف أو هيئة التفاوض في المرحلة الانتقالية.
الائتلاف يتمسك بالاستمرار
في المقابل قال رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة في تصريح خاص إن "الائتلاف لا يزال يتابع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
