بدأت التصاريح الدولية تتوالى بعد وصول "هيئة تحرير الشام" إلى دمشق وإسقاط نظام الأسد البعثي بصورة نهائية، والأسئلة المباشرة التي بدأت العواصم الغربية بطرحها والتدقيق فيها لتتمكن من استشراف المستقبل تتعلق أولاً بالمساحة الجغرافية التي تنوي الهيئة السيطرة عليها ضمن الجمهورية العربية السورية.
النقطة الثانية تتعلق بنوعية النظام الذي تنوي هذه المجموعات المسلحة القوية إقامته على الأراضي السورية، إذ إن الغرب والعالم اندهشوا بالسرعة التي أوصلت هذا التنظيم من إدلب إلى حلب فحماة وحمص نزولاً على الخط السريع إلى دمشق العاصمة، وإعلانها السيطرة على الدولة السورية بمؤسساتها ومناطقها.
في عالم الصحافة الأميركية وسائر دول الغرب بدأ ينظر إلى هذه القوة "المسلحة" التي كانت أسرع من تنظيم "داعش" في السيطرة على "قطر" عربي كبير له ثقل لا يمكن التهاون به في العالم العربي، وبدأت الحكومات تراقب هرب الأسد إلى روسيا وانسحاب قوات موسكو ما عدا القوة الموجودة على الشريط البحري وانتشار قوات الجولاني (أحمد الشرع) في المناطق المهمة من سوريا حيث الثقل الاقتصادي والمالي، لأن الدول الكبرى تعلم أنه خلال الوقت المتبقي حتى دخول دونالد ترمب إلى المكتب البيضاوي نافذة كبرى بإمكان قوى المعارضة الإسلامية المسلحة أن تعلل وجودها على الأرض وتأخذ اعترافاً من الغرب، وأهم اعتراف إذا حصل هو بالوضعية الميدانية لـ"هيئة تحرير الشام". لذا السؤال هنا إلى أين وأية منطقة ومدينة وحدود ستسيطر عليها هذه المجموعات المسلحة التي انتمى عدد كبير من قيادتها إلى "جبهة النصرة" الموضوعة على لائحة الإرهاب، و"القاعدة" العدو الأول للعالم الحر منذ أكثر من عقدين.
فلنستعرض أولاً ما الأولويات الاستراتيجية للهيئة وقائدها أبو محمد الجولاني لدعم تمركز نظامه في العاصمة دمشق وصولاً إلى بقية الجبهات، وبناء على ذلك سيفهم أين الحدود التي ستذهب إليها ميليشياته ونوايا الدولة الإقليمية الكبرى التي تدعمها تركيا ومن خلفها قطر.
مما لوحظ في الدول الغربية أن فتح دمشق تم بسرعة واستسلمت المدينة على اختلاف القوى التي كانت موجودة بها، والقوى المؤيدة لتحرير الشام والجماعات المسلحة كانت تنتظر الجولاني، وبعد دخوله باتت تشكل قاعدته الحزبية ولكن هناك قوى سياسية ديمقراطية علمانية ليبرالية واجتماعية واسعة في العاصمة. من هنا كان على أحمد الشرع القيام بعملية سيطرة سياسية سريعة على مراكز القرار، ومن ناحية أخرى تظهر صورة الساعي إلى إقامة حكم مقبول في الجمهورية السورية، وهذا يحتاج إلى أمور عدة. أولاً أن تبقى تحرير الشام ضمن إطار شعبي يدعمها بمواجهة البعث، فالهيئة تحاول الظهور بمظهر تشجيع قوى المعارضة السابقة للظهور وكأنها تقود حركة سياسية موحدة بين الإسلاميين والعلمانيين .
فتح القائد السابق لإدلب المجال لكل المدن السورية لظهور أصوات أخرى حتى لو كانت مدنية غير دينية، وظهر ذلك بأنه سيكون حكماً تعددياً، أي الفرقاء الإسلاميين من ناحية والمجتمع المدني من ناحية أخرى، وأن الأكثرية العربية السنية قادرة على التفاهم وبناء دولة مشتركة توفر الشرعية لكل من ينتمي إليها، بالنسبة إلى التنظيم المسيطر هذه استراتيجية ضرورية كي لا تحصل صدامات بين المعارضين المدنيين والإسلاميين.
ولاحظ الجميع أن الشرع أكد على ضرورة الحصول على هذه الشرعية حتى من رئيس الحكومة السابق محمد الجلالي، وبين ذلك بوضوح على شاشات التلفزة عبر اجتماع مشترك بين "هيئة تحرير الشام" ووزراء الأسد، وتم التركيز على هذه النقطة لتوجيه رسالة يفهمها الجميع بأن الحكومة الآتية بعد الاجتماع المشترك حكومة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
