تسارع التضخم الأساسي في اليابان إلى 2.7% خلال نوفمبر/تشرين الثاني، بالتزامن مع تضرر الأسر من ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود في ظل تقلص إعانات الحكومة للطاقة، مما يضغط على بنك اليابان لرفع معدلات الفائدة.

تسارع التضخم ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يشمل أسعار الطاقة لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي، وهو ما يتماشى تقريبًا مع متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.6%.

وقد تسارع النمو من ارتفاع بنسبة 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع تأثير الإعانات الحكومية للطاقة.

وارتفع مؤشر منفصل، يستبعد الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان باعتباره المقياس الأبرز لاتجاهات التضخم، بنسبة 2.4% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق بعد نمو بنسبة 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهرت البيانات الحكومية أن التضخم في قطاع الخدمات ظل مستقرا عند 1.5% في إشارة إلى أن الشركات استمرت في تحمل تكاليف العمالة المتزايدة.

تقليص إعانات الحكومة كان التضخم الأسرع مدفوعاً إلى حد كبير بتقليص إعانات الحكومة للطاقة.

وقرر رئيس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط