هوت بيتكوين بنحو 10% ليتم تداولها عند 93800 دولار للرمز الواحد، وذلك عقب فشل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في أول اختبار تشريعي له في مجلس النواب بعد تمرد 38 عضواً من الحزب الجمهوري على مقترح قدمه الحزب الجمهوري لتمويل الحكومة.

وأعرب المستثمرون عن قلقهم إزاء خطر إغلاق حكومي محتمل في الولايات المتحدة مع نهاية الأسبوع الحالي، بسبب نقص التمويل. وكان من المتوقع أن يحل اتفاق تمويل ثنائي الحزب الأزمة حتى منتصف مارس، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب وإيلون ماسك أجهضا هذا الاتفاق يوم الأربعاء، في حين رفض مجلس النواب الأميركي يوم الخميس مقترحاً آخر قدمه الجمهوريون. ومع اقتراب منتصف ليل الجمعة، لا يزال من الضروري التوصل إلى اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي.

كما ساهم في تراجع العملات المشفرة عموما وبيتكوين على وجه الخصوص، تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي االأميركي) يوم الأربعاء التي أشارت إلى تقليل عدد تخفيضات أسعار الفائدة المخطط لها في عام 2025، مما أثر سلبا على معنويات أسواق الأسهم.

يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) لشهر نوفمبر، المقرر إعلانها يوم الجمعة. هذه البيانات تُعد مؤشراً رئيسياً للتضخم، وقد تؤثر على أداء كل من الأسهم والعملات الرقمية، إذ يعتمد مسار تخفيضات الفائدة المستقبلية للبنك المركزي بشكل كبير على سرعة تحقيق هدف التضخم عند 2%.

وأشار المحلل الاستراتيجي للأسواق، لويس نافيلير، إلى أن قطاع العملات الرقمية تعرض لضغوط بسبب التراجع الأخير في سوق الأسهم. ويأتي هذا التراجع في وقت حققت فيه الأسواق التقليدية والعملات الرقمية عاماً قوياً. حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 23%، ومؤشر «ناسداك» بنسبة 29%، بينما سجلت «بيتكوين» مكاسب بلغت 130% هذا العام، مدعومة بالتوقعات بأن إدارة ترامب القادمة ستخفف القيود التنظيمية المفروضة على صناعة العملات الرقمية.

«بيتكوين» والأنماط الدورية

أوضح ألكس كابتسكيفيتش، المحلل في «إف اكس برو»، أن تراجع «بيتكوين» الأخير يمكن اعتباره إشارة قوة، إذ إن خسائرها غالباً ما تكون أكبر من الأسهم في مثل هذه الأوضاع. وأضاف أن الأداء القوي للعملة الرقمية هذا العام شمل تجاوزا لحاجز نفسي هام عند 100 ألف دولار، أعقبه تسارع في النمو مدعومًا بالتفاؤل والتصفية الواسعة للمراكز القصيرة.

وأضاف كابتسكيفيتش: «تكرار هذه الأنماط الدورية يمهد الطريق لمزيد من النمو السعري في العام المقبل».

وفي ظل التوترات الاقتصادية والسياسية، تواجه الأسواق حالة من عدم اليقين التي تؤثر في الأصول التقليدية والرقمية على حد سواء. ومع اقتراب موعد حاسم للإغلاق الحكومي وبيانات التضخم، يبقى التركيز منصبا على كيفية تطور الأوضاع وتأثيرها في الأسواق العالمية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس