تساهم الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم (نحو 2.7 إلى 3 مليارات دولار) سنوياً من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 65 مليار درهم (17.7 مليار دولار)، حسبما أكد وكيل وزارة المالية.

وأوضح يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية، وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.

وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية، بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة، ويدعم تطلعات الشركاء الإستراتيجيين.

وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.

ضريبة الشركات

أدخلت وزارة المالية الإماراتية، مطلع الشهر الجاري، تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون ضريبة الشركات والأعمال، بالإضافة إلى دراسة تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، وحافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة.

تشمل التعديلات الجديدة إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في، أو بعد 1 يناير 2025.

ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.

وسيطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو (793.8 مليون دولار) أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل 4 سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.

بدأت الإمارات فرض ضريبة اتحادية على أرباح الشركات لأول مرة خلال العام الماضي، بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بمعدل 9%، مع إعفاء الشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 375 ألف درهم إماراتي (102 ألف دولار).

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس