هجر الزوجات ومسكن الزوجية من قبل الأزواج، أصبحت من المشكلات التى تنغص على السيدات حياتهن بسبب ترك الزوج المسئولية كاملة عليها، وتحمل الزوجة مسئولية الأم والأب فى آن واحد، واختفائه لشهور طويلة ورفضه سداد النفقات، وتخلفه عن رعاية أبنائه، لتقف الزوجات أمام محاكم الأسرة بحثا عن إجراء قانونى لاسترداد حقوقهن الشرعية.
خلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية التى تقدم عليها الزوجة حال هجر زوجها لمسكن الزوجية وما المستندات المطلوب تقديمها لاسترداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزوجات والنفقات.
-يعتبر القانون ترك الزوجة لمدة أكثر من ستة أشهر، شرطا من شروط طلاق الهجر، وتثبته الزوجة عن طريق شهادة الشهود.
-لا بد من ثبوت الضرر حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس-الهجر-، حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.
-والقانون رقم 25 لسنة 1920، نص على أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
- يحق للزوجة ملاحقة زوجها بـ كلا من نفقة زوجية، نفقة صغار، منقولات زوجية شاملة الذهب، تمكين من مسكن زوجية أو أجر مسكن، ملابس صيف وشتاء، مصاريف دراسية، مصاريف علاج، وولاية تعليمية، ونفقة فرش وغطاء، نفقات ترفيه للأطفال .
-كما لا يقبل من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
