يتوقع أن تثبّت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعها المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لثلاثة أسباب يفصّلها تقرير حديث في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أبقت لجنة السياسة النقدية للمرة الرابعة على التوالي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 27.25 في المئة و28.25 في المئة، و27.75 في المئة على الترتيب، وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 في المئة.

وقالت اللجنة في بيان إن هذا القرار يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية التي رفعت أسعار العائد الأساس بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024.

احتياط النقد يقفز إلى 46.95 مليار دولار

وفي تقرير حديث قالت محللة الاقتصاد الكلي في شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار إن الوضع الخارجي لمصر لا يزال يشهد حالاً من الاستقرار على رغم تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، والذي انعكس في ثلاثة مؤشرات أولها زيادة صافي الاحتياطات الدولية الأجنبية بقيمة 10 ملايين دولار فقط على أساس شهري خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعد أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر (أيلول) 2022، والتي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية، وأيضاً 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة خلال نوفمبر الماضي.

ويتمثل السبب الثاني في تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي من العملة الأجنبية 10.8 في المئة على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، إذ سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.

أما السبب الثالث فيتعلق بانخفاض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى مستوى 353 نقطة أساس حالياً من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات بصورة طفيفة للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر الماضي من 49.0 في أكتوبر الماضي بفضل تراجع معدلات الانكماش، لكنه لا يزال من دون مستوى الـ 50.0 نقطة بسبب ضعف طلب المستهلكين.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبالنسبة إلى بيانات التضخم فمن المرجح أن يتباطأ إلى 24.1 في المئة على أساس سنوي و0.2 في المئة على أساس شهري خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية