عدّلت دولة الإمارات أحكام قرار يتعلّق بالمجموعة الضريبية، وإعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية، من خلال تسهيلات إدارية وإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.
تبسّط الأحكام المعدلة المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب (الشركات أو الكيانات الأجنبية) الذين يتم اعتبارهم أشخاصًا مقيمين في الدولة والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم خارج الإمارات، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبيًا في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.
وحسب بيان لوزارة المالية، فإن القرار المعدل يوضح الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد".
وتضمّن القرار إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلًا يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي، كما يمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر، ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات.
إعفاء المشاركة والمنشأة الأجنبية يسري القرار على الفترات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
