هبة العيساوي عمان - أثارت الإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة، التي سبق وأن أعلنتها وزارة العمل، ردود فعل متباينة من خبراء ونشطاء في مجال العمالة.

الخبراء أشاروا في حديث لـ"الغد"، إلى تحديات تتعلق بعدم وجود قاعدة بيانات شاملة للعمالة الوافدة، وضعف إمكانيات التفتيش، كما دعا بعضهم لتبني خطط إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التنظيم دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو حقوق العمال.

يشار إلى أن عدد المفتشين في وزارة العمل لا يتجاوز 140 مفتشا بمختلف القطاعات، وفق إحصائيات رسمية، فيما لا توجد قاعدة بيانات خاصة بالعمالة الوافدة بالوزارة، وإنما يتم الاعتماد على بيانات إدارة الإقامة والحدود ووزارة الداخلية.

في السياق ذاته، شدد خبراء على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لتسوية أوضاع العمالة المخالفة، بما يوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الإنسانية، مشيرين للاعتماد الكبير لبعض القطاعات الاقتصادية على العمالة الوافدة.

وأكدوا أن أي إجراءات مفاجئة قد تؤدي لتداعيات سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني، داعين لاعتماد سياسات مرنة ومنظمة تراعي احتياجات جميع الأطراف.

وردا على ذلك أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، على أن وزير العمل أصدر إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية خلال الشهرين الماضيين، سمحت لها الانتقال بين بعض القطاعات خدمة لأصحاب العمل ولتمكينهم من قوننة أوضاع العمالة التي تعمل لدى منشآنتهم وفقا لأحكام قانون العمل.

وأشار إلى أن الوزارة سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر تلبية للاحتياجات التي تطلبها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.

وبين، أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام المقبل لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.

وأكد على أن الوزارة حريصة على أن تكون كافة العمالة غير الأردنية المتواجدة على أرض المملكة ملتزمة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة حوالي 290 ألف تصريح ساري المفعول للعمالة غير الأردنية.

وبين أن الوزارة تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة زيارات مفتشيها بالكاميرات، وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل، وتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة للقطاعات التي تكثر فيها مخالفات لأحكام قانون العمل.

من جانبه قال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني عزام الصمادي، لا يوجد قاعدة بيانات للعمالة الوافدة المتواجدة في الأردن، وليس لدى وزارتي العمل والداخلية أي قاعدة بيانات لتواجدهم بالأردن، والأرقام التي تنشرها وزارة العمل تتحدث عن الذين حصلوا على تصاريح عمل لكن للأسف لا يعملون بالمهن التي حصلوا على تصاريح للعمل فيها.

وبين الصمادي أن عدد المفتشين في الوزارة غير كاف للقيام بالتفتيش على المؤسسات ومواقع العمل، لافتا إلى أن طريقة التفتيش التي تقوم بها الوزارة على نظام "الفزعة"، ولا يمكن أن تؤدي الغرض المطلوب منها، إذا لم يكن هناك تعاون ما بين وزارتي العمل والداخلية والقطاع الخاص بخطة وطنية متكاملة من أجل "أردنة" فرص العمل وتنظيم سوق العمل ضمن خطة إستراتيجية.

بدوره قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن تنظيم أوضاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية