أكَّد مشروع «تعديلات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحليَّة، والشركات المُدرجة في السوق الماليَّة في الأعمال والمشتريات» على حسم قيمة البنود المخالفة للقائمة الإلزاميَّة، مهما بلغت قيمتها، وذلك باعتبارها بنودًا غير منفَّذة، وذلك في الحالات التي لا يمكن تداركها وتؤثِّر بشكل مباشر في إزالة أو اتلاف مواد أو منتجات مصاحبة للمنتج المخالف، وفي حال كانت البنود غير مسعَّرة في جداول الكميَّات، فيتم تحديد قيمتها التقديريَّة من قِبل الجهة الفنيَّة المختصَّة، وتعرض على لجنة فحص العروض لاعتمادها.

ودعت وزارة الماليَّة قطاع المال والرقابة للمشاركة في رفع المرئيات والملحوظات بخصوص المشروع خلال الفترة من 22 ديسمبر إلى 20 يناير المقبل، مشيرةً إلى أنَّ المشروع وضع أحكامًا للمحتوى المحلي تراعي الاختلافات في أساليب التعاقد الحكوميَّة، بما يساهم في تنمية المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسيَّة القدرات الوطنيَّة في المشتريات الحكوميَّة.

وتفرض التعديلات على المتعاقد غرامة لا تتجاوز 10% -أو غرامة تعادل نسبة التفضيل السعري الإضافي حيثما انطبق- من قيمة عقد التوريد، أو من قيمة البند -محل التقصير- في العقود التي تتضمَّن بنودًا للتوريد، في حال عدم التزام المتعاقد بتسليم حصة المنتجات الوطنيَّة في آليَّة التفضيل السعري للمنتج الوطني، كما توقِّع الجهة الحكوميَّة المبرمة للاتفاقيَّة الإطاريَّة على المتعاقد غرامة لا تتجاوز 10% من مجموع قيمة أوامر الشراء عند إخلال المتعاقد بالالتزامات، وكذلك توقِّع الجهة المختصَّة بالشراء الموحَّد في الاتفاقيَّات الإطاريَّة التي تبرمها نيابة عن الجهات الحكوميَّة غرامة لا تتجاوز 10% من مجموع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة