تعمل الصين على تطبيق سياسة مالية "أكثر نشاطا" لسنة 2025، خصوصا لدعم الاستهلاك الذي لا يزال هشًا، مما يمهّد الطريق أمام "زيادة" في عجز الموازنة.

يأتي ذلك ضمن "ترسانة" من 5 إجراءات أعلنتها وزارة المالية في ختام مؤتمر وطني بدأ أمس واستمر يومين، وتتضمن دعم السلطات المحلية وإصدار سندات حكومية.

تواجه ثاني قوة اقتصادية في العالم انخفاضًا في الاستهلاك المحلي وتراجعًا ماليًا بسبب أزمة العقارات المستمرة وعدم اليقين بشأن التجارة الدولية.

إجراءات الدعم وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت بكين إجراءات الدعم، بما في ذلك عبر خفض معدلات الفائدة ورفع سقف الديون للحكومات المحلية.

وقال وزير المال الصيني لان فو آن في تصريحات متلفزة إنّ "ترسانة" الإجراءات الجديدة ستسمح بـ"تحسين الاستهلاك" و"تعزيز الموارد المالية المحلية".

وتتوقع الوزارة، كذلك، زيادة بعض المزايا الاجتماعية، وتعزيز إجراءات "إنقاذ الأعمال" وتخفيف قواعد التصدير.

يأتي الإعلان عن التدابير في أعقاب عدّة اجتماعات اقتصادية كبرى عُقدت في أوائل ديسمبر/ كانون الأول وركّزت على تحفيز الاستهلاك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط