*أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة:

- الموافقة على تمديد قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات حتى تاريخ 30/1/2025.

- الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلّق بمنح الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مدينة الكرك الصناعية حوافز استثمارية بإلغاء شرط أن لا يقل حجم الاستثمار عن 15 مليون دينار.

- الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً.

- الموافقة على قراري مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص ما مساحته 3024 دونماً من قطعتي أرض في الغمر وقريقرة وادي عربة، لصالح شركة تطوير وادي عربة، لغايات تأجيرها لإقامة مشاريع لزراعة النخيل والفواكه.

- الموافقة على تجديد رخصة المنطقة الحرَّة الممنوحة لشركة الأسواق الحرَّة الأردنية لممارسة نشاط الأسواق الحرَّة في مطار ماركا المدني اعتباراً من تاريخ انتهائها ولغاية تاريخ (2025/4/30).

*ثانياً: قرارات تتعلَّق بأنظمة وخطط في مجالات البيئيَّة والصحَّة العامَّة:

- إقرار نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك لسنة 2024.

- الموافقة على إقرار الخطة الوطنية لمواجهة الأمراض الوبائية، وتكليف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بتعميمها على الوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ المهام والمسؤوليات المبيَّنة فيها كل حسب اختصاصه.

*ثالثاً: قرارات تتعلَّق بأنظمة ومشاريع حقوقية:

- الموافقة على الأسباب الموجبة لـ مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024.

- الموافقة على وثيقة قرار المنحة (Grant Award Decision) المقدمة من الحكومة الاسبانية ممثلة بالوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، المتضمن منحة بقيمة 200 ألف يورو لتمويل تنفيذ مشروع (تعزيز القدرات لتحديث المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن) .

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تمديد العمل بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها حتى تاريخ 30/1/2025.

ويشمل قرار التَّمديد كذلك إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها، حتى تاريخ 30/1/2025.

ويأتي القرار بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها لتصويب أوضاعها، بهدف تحقيق السَّلامة المروريَّة والحفاظ على السَّلامة العامَّة، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، في ضوء الإقبال المستمر منهم على تصويب أوضاع مركباتهم.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره المتعلِّق بمنح الاستثمارات الصناعيَّة الصغيرة والمتوسطة في مدينة الكرك الصناعية حوافز استثمارية، بحيث تمَّ إلغاء المعيار المتعلق بحجم الاستثمار الوارد في هذا القرار والذي يشترط أن لا يقل حجم الاستثمار عن 15 مليون دينار للاستفادة من الحوافز المقرَّرة.

وأتاح التَّعديل منح الحوافز والمزايا المتعلِّقة بتخفيض أسعار الكهرباء والمياه ودعم العمالة الأردنيَّة للمشاريع التي تحقِّق منتجاتها قيمة مضافة لا تقل عن 40 بالمئة منشأ محلي، ولا يقل عدد العمالة فيها عن 150 عاملاً أردنيَّاً، على أن يكون 70 بالمئة منهم على الأقل من أبناء المحافظة، ودون تحديد سقف لحجم الاستثمار كما كان في السَّابق.

ويأتي القرار بهدف دعم الأنشطة الاقتصاديَّة في مدينة الكرك الصناعية، وإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الحوافز؛ للمساهمة في توفير فرص العمل للأردنيين.

واستمراراً لنهج الحكومة في التَّسهيل على الأنشطة الاقتصاديَّة والمستثمرين، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً.

ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع نهج الحكومة وقراراتها المتعلِّقة بالتَّحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وتعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية