أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، بيانًا، أعلنت خلاله عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.

وقالت البعثة في بيان لها، إنه رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ستتمكن مصر من صرف حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بعد هذا الاتفاق، بحسب «cnbc» عربية.

يأتي ذلك بعد أن عقدت البعثة، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات مباشرة مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، ثم تم استكمال تلك المناقشات في الفترة اللاحقة عبر الإنترنت.

وقالت رئيسة البعثة: «واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس».

وأضافت: «في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلًا عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات مراجعة التزاماتها المالية متوسطة الأجل. وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025-2026)، وهو ما يعتبر أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي من التزامات البرنامج السابقة، على أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027 (بما يتماشى مع الالتزامات السابقة)».

وذكرت أن هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم