فيما يتهيأ الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للدخول إلى البيت الأبيض بعد أداء قسم اليمين في صباح 20 يناير (كانون الثاني)، تطرح الأسئلة حول الأولويات الجيوسياسية للفريق الجديد بعد توليه الإدارة وبدء العمل في وزاراتها وأجهزتها.

يواجه العالم، والشرق الأوسط على وجه الخصوص، تحديات ستشغل المجتمع الدولي والرأي العام الأميركي لأربع سنوات متتالية. الحملة التي خصصها ترمب بخطابات متعددة وبيانات وتصريحات وتغريدات كشفت عن بعض هذه الأولويات. ولكن من التجارب السابقة التي مرت على البيت الأبيض، نعلم أن ليس كل ما يعلن عنه كأولوية يصبح أولوية سياسية فعلية. لذلك، ينتظر أصحاب القرار والمراقبون والسياسيون والإعلاميون يوم 20 يناير القادم ليتحققوا من أي سياسات ستترجم على أرض الواقع بدقة.

سمعنا خلال المهرجانات التي تحدث فيها ترمب عن ما يسمى بالأولويات القومية، وعلى رأسها الأمن القومي الأميركي، إلى جانب أولويات اقتصادية، اجتماعية، ودبلوماسية.

سنحاول في هذا المقال، ونحن على بعد أسابيع قليلة من تسلم الإدارة الجديدة، التوقف عند ما نعتقده أولويات أمر واقع، أي تلك التي تربط بين الإعلانات الانتخابية وما سيحدث فعلياً عندما يجتمع أعضاء الإدارة وأجهزتها مع الرئيس في المكتب البيضاوي. كما سنحاول استشراف الملفات التي قد تصعد إلى المستويات العليا من هذه اللائحة، وما هي المشاريع أو الملفات التي حظيت بتأييد كبير في المهرجانات الانتخابية وصَفق لها المحازبون، لكنها قد لا تكون في مقدمة الأولويات بعد بدء الإدارة في عملها.

ما يمكن تمييزه هو الملفات التي اعتُبرت حاسمة وضرورية، لكنها تحتاج إلى وقت أطول، توافق أعمق بين الآراء، وظروف دولية أفضل، وبين الملفات التي لم تكن على رأس الأولويات، لكنها قابلة للبدء فوراً لأنها لا تواجه تأثيراً كبيراً من الخصوم. هذه الملفات يمكن للإدارة، في ضوء التطورات التي حصلت منذ انتخابه، المباشرة بها. ومن أبرزها الإصلاح الإداري والتعيينات في السلطة الجديدة.

في الفترات الرئاسية الماضية، كان موضوع التعيينات الجديدة وتعبئة المناصب أمراً ثانوياً بالنسبة للرأي العام الأميركي. فعادة، يأخذ الرؤساء الجدد وقتهم في التعيينات. وبالطبع كان ولا يزال يُنظر دائماً إلى الأشخاص الذين سيشغلون المناصب العليا في الإدارة، كوزراء الخارجية والدفاع، ومستشار الأمن القومي، ومدير البيت الأبيض، تليها مناصب الأجهزة الاستخباراتية والسفراء في الدول المهمة.

لكن هذا الأمر سيختلف في هذا العصر ومع هذا الرئيس. إذ إن ترمب وفريقه عانوا في السابق من "انتفاضات" ضد قراراته من قبل مسؤولين ومدراء في إدارته السابقة. ترمب قادم ومعه لائحة طويلة من المسؤولين الذين يخطط لاستبدالهم بسرعة، وأبرزهم رؤساء الأجهزة الاستخباراتية، والدفاعية، والأمن القومي، وكل ما يرتبط بعمق السلطة داخل الولايات المتحدة. إذ إن

فريق ترمب أدرك بعد تجربته السابقة أن عدم تغيير هؤلاء المسؤولين في الأسابيع الأولى من حكمه سيكلفه الكثير لاحقاً. ورأى أن غياب المسؤولين الذين ينفذون سياساته سيؤثر على إدارته ولهذا السبب من المتوقع أن يباشر بتعيينات شاملة وسريعة. ومع ذلك، ستحتاج هذه التعيينات إلى بعض الوقت، وستكون الأولوية لإدارته، إذ سيركز أولاً على هوية الفريق الذي سيحكم معه قبل أن يبدأ بمعالجة الملفات الكبرى.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

رأينا بوضوح أنه، في الفترة بين انتخابه وتسلمه للسلطة، أعلن ترمب التعيينات الكبرى بشكل معاكس لما فعله في ولايته السابقة. ومن أبرز هذه التعيينات وزارة العدل، ومديري مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، والاستخبارات المركزية، ووزير الدفاع، والأجهزة الاستخباراتية المشتركة، إضافة إلى مواقع مهمة للإدارة القادمة.

هذا النهج يُظهر أن ترمب يدخل هذه المرة ومعه مفاتيح أساسية كانت غائبة عنه في 2017، حين تأخر في تعيين هذه المناصب. ما حدث حينها هو أن بعض هذه المواقع شهدت "تمرداً"، مما أثر سلباً على سنوات حكمه. الآن، يبدو أن ترمب تمكن من السيطرة على هذا الأمر، ويدخل الإدارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية