سلّطت وسائل إعلام محلية في المغرب الضوء على تفاصيل المدونة الجديدة للأسرة في المغرب 2024 والتي تتطرق إلى قضية الطلاق في البلاد، حيث أجرى المغرب تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

وبحسب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، فإن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة في المغرب شملت جميع بنود المدونة، لافتا إلى أن هذه التعديلات جاءت وفقًا لـ 139 مقترحا من الهيئة المكلفة والمجلس العلمي الأعلى في البلاد.

وتتضمن المدونة تعديلات كبيرة فيما يتعلق بتعدد الزوجات، حيث تنص المدونة الجديدة على إجباء الزوج باستطلاع رأي زوجته خلال توثيق عقد الزواج بشأن اشتراطها عدم التعدد فإن نص العقد على ذلك فإن الشرط يُصبح ملزما للزوج.

وبحسب وسائل إعلام محلية في المغرب، في حال عدم وجود الشرط بعقد الزواج فإن التعددد سيتم حصره في ظروف استثنائية كالعقم أو الأمراض المانعة للمعاشرة أو وفق تقدير قاض استنادا إلى معايير محددة.

مواضيع ذات صلة الطلاق في المدونة الجديدة للأسرة في المغرب 2024 وكانت منظمات نسائية في المغرب، قد طالبت بضرورة مراجعة القوانين الخاصة باقتسام الأموال بين الأزواج في حالة الطلاق والحرص على احتساب العمل المنزلي ضمن مضامينها.

وفيما يخص الحضانة والنيابة القانونية، فتضمن القانون الجديدة نصوصا واضحة تنص على أن النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء الزواج وبعد الانفصال مع إعطاء القضاء صلاحية البت في أي خلافات.

وعزز القانون الجديد من حقوق الأم المطلقة ي حال حضانتها لأطفال حتى بعد زواجها، مع ضمان الحق في السكن للمحضون وتنظيم زياراته وسفره.

كما تطرق المدونة الجديدة للأسرة في المغرب إلى زواج القاصرات والتي تعد من الموضوعات التي توليها المنظمات الحقوقية في المغرب اهتماما كبيرا حيث أصبح الاستثناء الذي يتيحه القانون المغربي لزواج البنت دون سن 18 سنة شبه قاعدة يحتكم إليها كثيرون من أجل تزويج بناتهم دون السن المحددة في القانون.

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد