في ظل انتشار الشائعات حول فرض ضرائب إضافية على واردات الهواتف المحمولة، نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وجود أي زيادات جديدة في الرسوم الجمركية المفروضة على هذه الأجهزة.

وأكد أن الرسوم المقررة قانونًا منذ سنوات لا تزال سارية دون تغيير، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات فعّالة للحد من ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

التحدي الأكبر: تهريب واردات الهواتف المحمولة كشف الكيلاني أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر بطرق غير مشروعة، مما يؤدي إلى استنزاف كبير للخزانة العامة للدولة، وفي المقابل، لا تخضع سوى 5% فقط من الواردات لإجراءات الجمارك القانونية، وهذه الظاهرة دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط السوق وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل أكثر كفاءة.

توعية المسافرين والقوانين الجديدة وأوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن جهاز تنظيم الاتصالات بدأ في نشر لافتات توعوية داخل المطارات، وتدعو هذه اللافتات المسافرين القادمين إلى عرض أجهزتهم المحمولة على موظفي الجمارك لتحديد ما إذا كانت تخضع للرسوم الجمركية، كما أكد طلعت أن الهواتف المستوردة قبل صدور أي قرارات رسمية جديدة لن تواجه أي مشكلات أو رسوم إضافية.

تطبيق «تليفوني»: الحل الرقمي لمواجهة التهريب وأطلقت وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم