محمود الطراونة عمان بعد إعلان نقابة الأطباء عن تعليمات الإعلانات والإعلام الطبي للأطباء، برزت احتجاجات وردود فعل رافضة لها، واعتبرها أطباء في القطاع الخاص أن التعليمات لا تصب في صالح الأطباء وتقيد حريتهم وممارستهم للطب.

النقابة بدورها، قالت إن التعليمات الجديدة تنظم الإعلان الطبي، بخاصة بعد انتشار الكثير منها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أساء للمرضى ولسمعة الطبيب الأردني والقطاع الصحي بالمملكة.

بيد أن بيانات مناهضة للتعليمات من أطباء القطاع الخاص، استهجنت إصدارها لأنها ربطت ممارسات الطبيب التوعوية ومشاركاته وأنشطته بموافقة النقابة، معتبرين أن التعليمات تضيق على الأطباء وتحد من حريتهم وبرامجهم.

عضو مجلس النقابة د. حازم القرالة، قال إن التعليمات قابلة للتعديل والتشاور، وستجري استشارة جمعيات اختصاص وأطباء قطاع خاص للوصول لصيغ تشاركية حولها، مضيفا إننا "مستعدون لمراجعتها مع الاطباء، والوصول لتوافق يحقق الهدف والمصلحة منها، وستعدل بما يجري التوافق عليه".

وأشارت بيانات الأطباء الرافضة للتعليمات الى ان المادة 7 منها وتفيد بتقاضي مبالغ مالية مقابل ترخيص مواقع إلكترونية، يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر، إذ لا وجود لتعريف الإعلان الطبي أو الإعلام الطبي، كما أن النقابة لم تتشاور مع أحد، واستبعدت من يمثل الأطباء من جمعيات الاختصاص واللجان الفرعية عندما وضعتها.

وشدد أطباء على ضرورة أن تهتم النقابة بنظام ترخيص العيادات الذي عفى عليه الزمن، وشكل إجحافا بحقهم، فضلا عن ازدواجية الترخيص وتغول جهات لا علاقة لها بهم، متسائلين: كيف تراقب النقابة مواقع التواصل؟ وهل لديها سلطة على مراقبة إعلانات المستشفيات والمواقع الإلكترونية الأخرى؟

ووفق المادة 4 من التعليمات، فإن المجلس الطبي يشكل لجنة للإعلانات والإعلام الطبي، تتابع وتضبطهما، وتنسب للمجلس بالمخالفات المرتكبة من المنشأة أو العيادة أو الطبيب لإحالتها ومرتكبيها إلى مجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية