طلعت: القرار سيرفع سعر هواتف "الآيفون" المهربة هداية: الشركات رفعت أسعار منتجاتها بين 5 و15% خلال ديسمبر الجاري مع اقتراب الحكومة، من إطلاق تطبيق جديد يساهم في حوكمة سوق الهواتف المحمولة في مصر، ترى شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أن هذا الاتجاه الحكومي سيساهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المحلية، ولكنه سيرفع أسعار بعض أصناف الهواتف خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ما نشرته «الشروق» سابقا، أن الحكومة تستعد لإطلاق منظومة متكاملة تكافح ظاهرة انتشار الهواتف المحمولة المهربة في مصر.

وأضاف الكيلاني، في فيديو له نُشر أمس الأول على صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، مضيفا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.

من جانبه يقول محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات في اتحاد الغرف التجارية، إن هذا التطبيق سيتم إطلاقه خلال أيام قليلة، موضحا أن أي هاتف مهرب سيتم تشغيله بعد إطلاق هذا التطبيق سيكون عليه دفع الرسوم الجمركية المستحقة حتى يتمكن من تشغيله.

وأضاف طلعت، خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن أبرز المستفيدين من هذا القرار هم الـ5 شركات العاملة في مصر والوكلاء الرسمين، لافتا إلى أن هذا التوجه سيساهم في حماية المستثمرين الأجانب بالسوق المحلية، ويعمل على جذب استثمارات جديدة.

وأوضح أن الهواتف المهربة تُباع بالسوق المحلية بأسعار أقل 50% تقريبا، مقارنة بنظيرتها الشرعية، لذلك فإن حوكمة سوق الهواتف المحمولة سيضر المهربين، ويرفع الأسعار على المستهلكين في بعض الأصناف، وعلى رأسهم هواتف «آيفون».

وأشار إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق