نظمت وزارة الاستثمار، قواعد استيراد السيارات حيث كانت البنود كالأتي، أولا يحق للمستورد استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويجب تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.

ثانيا : يتم سداد قيمة السيارة واستيفاء نموذج 4 عبر البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، التي يتم سداد قيمتها من الخارج.

ونص القرار على تعطيل المادة الأولى بشأن ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك ما فتح اعتماداته المستندية أو تم تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بالقرار.

وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تنظيم وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات بهدف الاستخدام الشخصي سيسهم في إنهاء ظاهرة "العميل التاجر".

كشف " أبو المجد " في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أن تحديد مدة الاستيراد بخمس سنوات لكل شخص سيسهم في وقف نزيف تجار السيارات بدخول بعض المستهلكين ممن لا يمتهنون تجارة السيارات للعمل في استيراد السيارات بغرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع