لا تقف القرارات الحياتية عند الرغبات الشخصية المجردة، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، خصوصًا إذا تقلد الشخص سلطة إدارية تمكّنه من صنع قرارات لتحقيق المصلحة العامة أو مصلحة العمل، إذ لا يمكنه تسيير العمل دون إصدار قرار إداري يعتبر من قبيل إفصاح الجهة عن إرادتها. ومع تلك الصلاحيات إذا خلط مُصدر القرار أو معتمدة بين مفاهيمه الشخصية المجردة أو نزواته الجامحة، وبين صنع القرارات الإدارية ذات الصبغة القانونية السليمة، فإن قراره يصبح مهددًا بالإلغاء كليًا أو جزئيًا.
لذلك توسع العلماء في شرح أحكام القضاء والقانون الإداريين، وخصوصًا في معنى «الانحراف في الغاية من إصدار القرار»، حيث كانوا سدًّا منيعًا في بيان التفسير الاسترشادي لجهة الإدارة والذي من شأنه أن يحد من تطاول الوصوليين أو الانتهازيين أو أصحاب السلطة الإدارية الذين يخالفون ما أوجبه المنظّم في وجوب بناء أركان القرارات والنأي بها عما يثلم صحتها وصوابها.
ومما يسفر عن النوايا السيئة في القرارات المخالفة ما يُعرف في الفقه القانوني بـ«الانحراف بالإجراء». ومثال ذلك أن ينص النظام على حق صريح، فيُفسَّر خلاف ذلك ويُوظَّف النص في غير موضعه وتبنى عليه أعراف إدارية خاطئة وهذا على سبيل المثال وليس الحصر.
ومما لا شك فيه أن الإدارات التي تُعبّر عن إرادتها بالقرارات الإدارية يتطلب منها الدقة الموضوعية والقانونية في صحة الوقائع وسلامة الاستنتاجات، لتُخرج قرارها إلى حيز الوجود الخارجي بشكل صحيح ووفق غاياته المثلى لتسيير المرفق العام بانتظام واطّراد. فالخلل ابتداءً ليس في القرار ذاته، وإنما في من يُوظف مرامي القرار لغاياته الخاصة ويتوارى به خلف نوايا ذات أهداف شخصية محضة، يكون فيها الانحراف وإساءة استعمال السلطة نتيجة خلل في الأركان والعناصر، وهو ما يُعرف بانحراف القرارات الإدارية عن غاياتها النظامية.
وعيب الغاية، وهو أحد عناصر صحة القرار الإداري، حيث يُعتبر من أخطر العناصر التي يصعب كشفها أمام القضاء. فعنصر الغاية في القرارات المخالفة يتفرع إلى ما هو أكثر خطورة، إذ قد يسعى مصدر القرار إلى تحقيق المصلحة العامة ظاهريًا، لكنه يجافي قاعدة تخصيص الأهداف التي تهدف إلى ضبط مسار القرار من الطعن.
وأنا أكتب هذه السطور تذكرت أنه عُرض عليَّ بصفتي محاميًا لغرض الاستشارة قرارًا إداريًا كان يحمل بين أسطره عبارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
