بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» في الإمارات 879.6 مليار درهم أو 239.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجّلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6 في المئة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية وام ، نقلاً عن وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري.
وبحسب التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة ذاتها نحو 660 مليار درهم أو 179.7 مليار دولار بنمو 4.4 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75 في المئة.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي «بالأسعار الجارية» للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت نحو 981 مليار درهم، مسجّلة نمواً بنسبة 5.6 في المئة، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة ذاتها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8 في المئة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وتهدف الإمارات إلى الوصول لرؤية «نحن الإمارات 2031» الاقتصادية، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4 في المئة، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجّلت نمواً بنسبة 7.6 في المئة.
فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، إذ سجّلت نمواً بنسبة 7.3 في المئة، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3 في المئة.
وجاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجّلة نمواً بنسبة 5.1 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7 في المئة، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5 في المئة.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5 في المئة، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15 في المئة، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5 في المئة، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6 في المئة، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6 في المئة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
