كشف خطاب وجهته وزارة التجارة إلى اتحاد الغرف (اطلعت «عكاظ» على مضمونه)، شدّد على جميع الجهات (الحكومية والخاصة) عدم استخدام مصطلح «الكفيل»، والاكتفاء بمصطلح «صاحب العمل» المعتمد في المادة الثانية من نظام العمل بأنه «كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر».
وبيّن التعميم الذي وجّهه اتحاد الغرف إلى الغرف التجارية المحلية، أن تعريف «العامل» هو كل شخص طبيعي (ذكراً أو أنثى) يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
