- إعادة تشكيل قطاعات المجلس الأعلى للجامعات واستحداث الدراسات البينية وضم لجان المعاهد له - السنة التأسيسية إضافة لنظم القبول الجامعية بعيدًا عن «بعبع» الثانوية.. موادها اختيرت بعناية لتأهيل الطالب مرة أخرى - تقييم مستمر للمعاهد وربط أعداد المقبولين فيها بنتيجة التقييم .. واستجبنا لطلب رفع المصروفات لكى نحاسبهم على ما قدموه خلال 2025 - أشارك فى اختيار القيادات الجامعية لضمان اتساق رؤيتهم مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى - مشروع إنتاج سيارة «City Car» محلية الصنع فى مراحل التراخيص الأخيرة وتخدم الشباب ومشروعاتهم فى المقام الأول - شراكات دولية لتقديم خدمات بحثية علمية علاجية فى قطاع المستشفيات الجامعية.. وموازنة المستشفيات ارتفعت من 10 مليارات إلى 28 مليار جنيه قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمد أيمن عاشور، إن الوزارة تمر بمرحلة تطوير كبيرة للارتقاء بمنظومة التعليم العالى استنادًا إلى أسس علمية مع مراعاة التغيير الكبير فى ثقافة الشباب، وتلبية توجهاتهم وتطلعاتهم واستقرارهم الوظيفى.
وأوضح وزير التعليم العالى، فى حوار مع «الشروق»، أهداف ومبررات عدد من القرارات الأخيرة، أبرزها تعديلات قواعد اختيار القيادات الجامعية ولجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد، كما علق أيضًا على مستقبل القطاع الصحى والمستشفيات الجامعية فى مصر وتقييم المعاهد العليا، وإلى نص الحوار:
بداية.. ما هى فلسفة التغييرات الجديدة فى لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات؟
ــ إعادة تشكيل قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، يستهدف تحقيق رؤية الدولة وتوجيه الأفكار الجديدة حتى تكون المحرك الرئيسى الداعم للتنمية، من خلال الاهتمام بالبرامج الجديدة، حيث ستختلف مهام لجان القطاع عن الوضع الماضى، من أجل تحديث اللوائح الجديدة للكليات. وسيتم استحداث لجان جديدة فى المجلس الأعلى للجامعات تهتم بالعلوم الحديثة والدراسات البينية، فضلًا عن ضم لجان قطاعات أخرى مع بعضها البعض.
ويجب أن نشير هنا أيضًا إلى تطبيق توجه جديد، وهو لجان القطاعات الموحدة، حيث سيتم ضم لجان قطاعات المعاهد العليا إلى لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، حتى تتكامل الرؤى ولا تكون بمعزل عن المجلس الأعلى للجامعات.
ماذا عن التشريعات والقوانين الجديدة فى حقيبة التعليم العالى؟
ــ نناقش مع الحوار الوطنى فى الوقت الحالى، إصدار قانون التعليم العالى الموحد، والذى سيجمع جميع القوانين المنظمة للقطاع، الصادرة منذ قانون تنظيم الجامعات 72 وحتى الآن، وذلك لأن كل مسار تعليمى كان له قانون، على سبيل المثال هناك قانون للجامعات الخاصة وآخر لأفرع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن القوانين الأخرى، وتعدد مسارات التعليم فى مصر يتطلب قانونًا جامعًا موحدًا يسهل من خلاله تطبيق مواده. وستكون هناك مجالس تنفيذية تطبق وتنفذ استراتيجية الدولة، وفى النهاية نسعى من خلال القانون الموحد الوصول إلى خريج تعليم عالٍ محترم ينافس نظراءه عالميًا. وفى هذا السياق يدعم هذا القانون فكرة المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.
صدرت تعديلات على قواعد اختيار القيادات الجامعية.. لماذا؟ وما هى أهداف التعديلات؟
ــ التعديلات على قواعد اختيار القيادات الجامعية صدرت لأننا نحتاج إلى رؤية جديدة فى اختيار القيادات الجامعية، ولابد وأن يكون هناك توافق فى الرؤى ما بين رؤساء الجامعات والقيادات الأخرى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، حتى يتم تحقيق نتائج إيجابية تتناسب مع خطة الدولة، فنحن نقصد بهذا التعديل أن نضع أعيننا على المستقبل واشتراك وزير التعليم العالى فى اختيار القيادات، حتى يضمن اتساق رؤية القيادة التى سيتم اختيارها وترشحيها مع رؤية الدولة.
نحن نتحدث عن 7 أعضاء يعقدون المقابلات ويناقشون، ويختار وزير التعليم العالى رئيس اللجنة، وأيضًا سيكون من بين اللجنة من أهل الصناعة والإنتاج، لضمان اتساق رؤية القيادات الجامعية مع توجهات الدولة من أجل توطين الصناعة وتحويل الأبحاث العلمية إلى ابتكارات.
اتخذتم قرارات جريئة بشأن قطاع المعاهد فى مصر أبرزها وقف إنشاء معاهد جديدة.. فما هو مستقبل هذا القطاع الحيوى؟
ــ قطاع المعاهد مهم وحيوى بالنسبة للتعليم العالى، ولكن لوائحه كانت قديمة، لذلك بدأنا عملية تقييم مستمر وربط مستوى ونتيجة التقييم بأعداد الطلاب المقبولين فى تلك المعاهد خلال فترات التنسيق الجامعية، وهذا معناه أنه على حد التقييم سيتم تحديد الطاقة الاستيعابية، وهو ما سيدفع المعاهد إلى التجديد.
وعلى مدار الاجتماعات السابقة، استجبنا لطلبات رفع المصروفات، حتى يتسنى لتلك المعاهد تقديم خدمات تعليمية ممتازة، وتمت هذه الاستجابة بشرط أنه سيسمح لوزارة التعليم العالى محاسبة تلك المعاهد خلال عام 2025 ماذا قدمت وكيف رفعت من مستوى التعليم؟
أما بالنسبة لقرار عدم قبول طلبات إنشاء معاهد جديدة، فهو مستمر حتى تستقر العملية التعليمية وتحقيق الرؤية الجديدة.
هل سنجد أنظمة جامعية جديدة الفترة المقبلة كما ظهرت أفرع الجامعات الأجنبية والجامعات التكنولوجية مؤخرًا؟
ــ بالطبع، فهناك دراسة نعمل عليها فى الوقت الحالى تستهدف ظهور نظام تعليمى جديد من خلال تكامل بعض الأنظمة التعليمية مع بعضها البعض.
هل هناك تغييرات جديدة فى مشهد القطاع الطبى مستقبلًا؟
ــ نعم، سيكون هناك مستشفيات بمقياس بحثى وعلمى وعلاجى دولى بشراكات دولية، وعلى سبيل المثال مستشفى 500 500 معهد الأورام الجديد، والذى سيكون بشراكات إنجليزية ألمانية، وكذلك المدينة الطبية فى جامعة عين شمس، ومشروع تطوير قصر العينى، وسنحتفل بهذا المشروع مع ذكرى مرور 200 عام على إنشاء مستشفى وكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة خلال عام 2027.
هل هناك خطة لتعزيز الخدمات الصحية فى المستشفيات الجامعية ودعم مواردها الذاتية؟
ــ منظومة المستشفيات الجامعية شهدت قفزة غير مسبوقة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تحديثها وتطويرها من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة للكوادر الطبية والتمريضية، فضلاً عن تزويد المستشفيات بأحدث التقنيات الطبية، لضمان تقديم أفضل العلاجات، كما يتم التركيز على التخصصات البينية، والعمل على رقمنة جميع الخدمات فى المستشفيات، لتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.
من حيث الميزانية، شهدت المستشفيات الجامعية زيادة ملحوظة من 10 مليارات جنيه فى 2014 إلى 28 مليار جنيه فى 2023، كما ارتفع عددها إلى 125 مستشفى، تتنوع خدماتها بين مستشفيات طبية متعددة التخصصات ومستشفيات متخصصة فى مجالات مثل الأورام، وعلاج الإدمان، والصحة النفسية، وطب المسنين، والعناية المركزة، وغيرها، وهذه المستشفيات تقدم خدماتها لأكثر من 25 مليون مريض سنويًا، ويشمل ذلك أكثر من 620 ألف عملية جراحية، منها جراحات معقدة مثل العمليات الجراحية الروبوتية.
كما تم استثمار 19 مليار جنيه فى 160 مشروعًا، لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الطبية، وشمل ذلك افتتاح عدد من المشاريع الكبرى مثل مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، ومستشفى السويس الجامعى، ومستشفى سموحة الجامعى، وتساهم هذه المشروعات فى تحسين الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
متى يشعر المواطن بالاستفادة من البحث العلمى؟
ــ لدينا بحث علمى فى مصر، والدليل على ذلك ما حققته الجامعات والمراكز البحثية من أرقام وترتيبات على مستوى العالم، فمصر الأولى إفريقيا فى البحث العلمى، وانتقلنا من مرحلة إنتاج البحث العلمى إلى مرحلة الابتكار ودعم الاقتصاد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
