أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس بين الجهاز ومصلحة الجمارك، جاء بهدف الرد على كافة الأسئلة المتعلقة بمنظومة حوكمة دخول الهواتف المحمولة المستوردة، والتي أُطلقت لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.

تحديات التصنيع المحلي وظاهرة التهريب خلال المؤتمر، أشار شمروخ إلى التحديات التي تواجهها مصر لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحًا أن ظاهرة التهريب تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن 90% من الهواتف المستوردة تدخل البلاد عبر طرق غير شرعية، مما يتسبب في خسائر للموازنة العامة ويضر بالمصانع المحلية.

حقوق المواطنين في استيراد الهواتف الشخصية أكد شمروخ أن منظومة الحوكمة لا تستهدف الهواتف الشخصية للمواطنين العائدين من الخارج. ووفقًا للمنظومة، يُسمح لكل مواطن بإدخال هاتف شخصي واحد كل ثلاثة أشهر دون فرض أي رسوم، بشرط استخدامه الشخصي وعدم استغلاله لأغراض تجارية.

ضبط الأسواق وتشديد الرقابة شدد شمروخ على أهمية تشديد الرقابة على المنافذ والأسواق لمنع التهريب وضمان دخول الأجهزة عبر القنوات الشرعية. وأكد أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق فوائد عديدة، أبرزها الحد من الممارسات غير القانونية، وضمان جودة الأجهزة المتاحة للمستهلكين.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الأجنبي الذي تزيد زيارته على ثلاثة أشهر يجب أن يُعتبر مقيمًا، ويجب أن تُطبق عليه الضرائب.

تأثير التهريب على الصناعة المحلية كشف شمروخ أن 90% من الهواتف التي تم تشغيلها في مصر خلال عامي 2023 و2024.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام