حظرت وزارة البلديات والإسكان، استخدام محال وأكشاك تأجير الدراجات والسكوترات، في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، وقيادة الدراجات والسكوترات في غير المسارات أو الساحات المخصصة، أو بأي صورة تشكل خطر أو إزعاج للآخرين.إضافة إلى استخدام أو ترك الدراجات والسكوترات بصورة تشكّل إعاقة أو إرباك لحركة المشاة أو حركة المركبات، أو استخدام الجوال أو سماعات الرأس أثناء القيادة، أو تناول الطعام والشراب، أو حمل الأشياء الثقيلة مثل نقل البضائع.وحددت الوزارة اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات، والمتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط الترخيص؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا.**media[2481029]**ضوابط الترخيصوشملت ضوابط الترخيص أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني للمحلات أو الاكشاك قبل إصدار الترخيص.واشترطت الوزارة تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على الأنشطة المطلوب ترخيصها، وإرفاق عقد استثماري للمستثمر الممارس لنشاط تأجير الدراجات والسكوترات ”نقاط البيع“، مع بيان موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه إن وجدت.وألزمت المرخص له بأن يكون المحل ضمن المرافق الترويحية أو مطل عليها بشكل مباشر مع وجود ممر مباشر إلى المرافق بحيث لا يتوجب على مستأجر الدراجات والسكوترات العبور أو الالتفاف حول الشارع للوصول إليها.واشترطت الوزارة في المتطلبات الفنية للدراجات والسكوترات، بالالتزام بالمواصفات الفنية الواردة باللائحة الفنية لوسائل النقل الفردية الكهربائية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية