سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وصول أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 131 ألف مواطن ومواطنة مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، في حصيلة تاريخية تظهر النتائج الاستثنائية وتؤكد تصدر ملف التوطين في القطاع الخاص سلم أولويات حكومة دولة الإمارات.
كما أكدت النتائج تعيين أكثر من 39 ألف مواطن خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص من 92 ألفاً بنهاية عام 2023، إلى 131 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2024، وسط توقعات بزيادة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
الحصيلة الأكبر
ووفقاً لتحليل إحصائي أجرته «الاتحاد»، تبيّن أن شركات القطاع الخاص عيّنت نحو 11 ألف مواطن في شهر ديسمبر الماضي فقط، في حصيلة هي الأكبر على الإطلاق بين أشهر العام الماضي، بل والأعلى على المستوى الشهري لآخر 3 سنوات من خطة التوطين، التي تعد سنواتها الثلاث الأخيرة هي الأكثر تعييناً في القطاع الخاص.
وتراوح عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية شهر نوفمبر الماضي بين 118 ألفاً و120 ألفاً، بحسب البيانات والإحصائيات الرسمية للوزارة.
وتعد الحصيلة السنوية المعلن عنها الأعلى تاريخياً منذ بدء رصد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، في دلالة واضحة على فاعلية سياسات وقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين وتأسيس برنامج «نافس»، مما شكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته واستدامة عمليات التوظيف على مدار العام، وذلك في ضوء قيادة ودعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزام أكثر من 23 ألف شركة خاصة بتوظيف المواطنين بموجب قرارات وسياسات التوطين، التي تضم في الوقت الراهن 131 ألف مواطن ومواطنة.
مستهدفات 2025
يأتي ذلك مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2025 لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، والمتمثلة في تحقيق معدلات نمو التوطين بنسبة 2% من وظائفها المهارية بشكل نصف سنوي، أي 1% خلال النصف الأول من العام و1% خلال النصف الثاني من العام 2025.
ويتم تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين خلال عام 2024 في يناير الجاري، تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين.
ويشهد عام 2025 تطبيق قرار مجلس الوزراء، بشأن توسيع قاعدة الشركات الخاصة المستهدفة بالتوطين، للعام الثاني على التوالي، ويشمل الشركات التي يبلغ عددها أكثر من 12 ألفاً في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً ويعمل فيها من 20 إلى 49 عاملاً، ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار 12 ألف فرصة وظيفية للمواطنين سنوياً خلال عامي 2024 و2025.
المساهمات المالية
ويستهدف القرار تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، ويتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024.
في حين ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
وكانت الوزارة قد أبلغت الشركات المستهدفة، عبر منظومتها الرقمية، بضرورة الامتثال للقرار، وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
