تفاقمت أزمة العملة الأجنبية في مصر في مطلع عام 2024، بعد التلاعب من قبل بعض تجار السوق السوداء للعملة في أسعارها، نتيجة حدوث أزمة في موارد الدولة الدولارية نتيجة الأحداث الجيوسياسية، في أعقاب أزمة كوفيد 19، والتي أعقبها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم التوترات في منطقة البحر الأحمر، وآخرها الحرب الاسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

ونتيجة لتلاعب تجار السوق السوداء للعملة في أسعار العملات الاجنبية، أصبح هناك عدد كبير لسعر العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي الذي كاد سعره يلامس السبعون جنيها لكل دولار، بل وأصبح هناك سعر للدولار خاص بالتجارة وسعر الدولار خاص بالسيارات وسعر للدولار للأجهزة الكهربائية وسعر الدولار خاص بالذهب والعديد من السلع والمنتجات.

لذلك كان لابد من تحرك سريع من قبل الدولة المصرية، لاتخاذ القرار الأصعب ولكنه ضروري للقضاء على فوضى السوق السوداء للعملات الأجنبية، وهو تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرا كاملا أمام العملات الأجنبية وتركه لقوى العرض والطلب في 6 مارس 2024، ولم تتخذ القيادة السياسية، هذا الإجراء الضروري إلا عندما بدأ الاقتصاد المصري في التعافي بل ويتحرك في مسار أكثر تعافياً واستقرارًا.

وجاء ذلك بالتوازي مع الحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو ما نتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازي وقتها.

وتستعرض بوابة أخبار اليوم، في هذا التقرير كيف أثر قرار تعويم الجنيه في مارس 2024 في غلق السوق السوداء للعملة في مصر؟.

مع توافر المدخلات الدولارية بشكل كبير، ومع اتخاذ حزمة كبيرة وواسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية، وتقارب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء مع سعر الصرف الرسمي، نجحت الدولة المصرية في القضاء على السوق السوداء بعد التلاعب من قبل بعض تجار السوق السوداء للعملة في أسعارها.

وأكد خبراء الاقتصاد والخبراء المصرفيون أن وجود سعرين لسعر صرف الجنيه المصري، له تأثيرات سلبية عديدة، منها انخفاض قدرة الدولة على إدارة مواردها الدولارية ومن ثم التأثير سلبيا على العملية الاستيرادية للمواد الخام والتي تؤثر على العملية الانتاجية وتتسبب في انخفاض المعروض من السلع بالسوق، وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وأوضح خبراء الاقتصاد، أن وجود سعرين للعملة (سعر رسمي وسعر موازي) يؤدي إلي تضرر بيئة الأعمال للشركات بمصر حيث أن وجود سعرين للصرف يتسبب في ضعف قدرتهم على التخطيط وعدم القدرة على تأمين الموارد الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج ومن ثم توقف الانتاج، وعدم القدرة على جذب استثمارات ومن ثم استمرار الأوضاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم