كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن كواليس أزمة استيراد الهواتف المحمولة، والتي بدأت عام 2021 بقرار تحويلها إلى سلعة ترفيهية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت : «جميع أجهزة الموبايل حتى عام 2021 كانت تدخل السوق المصري بشكل رسمي، ومفيش حاجة مهربة؛ وكان حجم السوق حينها 1.7 مليار دولار».

وأضاف أن «ما حدث بعد 2021، أن البنك المركزي أصدر تعليمات بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد أي منتج، وتم إدراج الموبايل ضمن جدول السلع الترفيهية، برأيي القرار غريب جدًا؛ لأن الموبايل أحد أهم أدوات التحول الرقمي والشمول المالي، وكل شيء أصبح يتم بالموبايل، بدلا من الذهاب إلى البنك، لذلك هو سلعة أساسية؛ وليست ترفيهية».

ولفت إلى «تراجع حجم السوق في عام 2022 بشكل غير طبيعي خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق