كل يومين يجري الكلام عن تعديل وزاري وشيك على الحكومة الحالية بعد إقرار الموازنة، قريبا، وأحيانا تذهب التوقعات إلى حدوث تعديل بعد الدورة العادية الأولى للبرلمان.

إذا تبنينا التسريبات حول تعديل وزاري بعد الموازنة، نكون قد تورطنا في محاولة خلخلة الحكومة مبكرا، لان التوقيت غير منطقي، فالحكومة بدأت أعمالها للتو، ولا يمكن أن تسارع إلى تعديل وزاري سريع بهذه الطريقة، اما التوقعات بحدوث تعديل وزاري بعد الدورة الأولى للبرلمان، وان كان الوزراء المقربون من الرئيس ينفون أيضا هذا التوقع، إلا أنه يبقى محتملا ومنطقيا، ولو من باب مراجعة الأداء، مع الإدراك هنا أن هناك وزراء أقوياء، وهناك ضعفاء، ورئيس الحكومة يحاول الحاق الكل بذات قاطرة الحكومة وسرعتها، في ظل أولويات كثيرة، ويتجنب خيار التعديل خلال عام 2025، وهو ما أكدته صحيفة الغد في خبر نشرته قبل أيام.

التعديل الوزاري على الحكومات يخضع عند التسريب لاعتبارات شخصية على الأغلب، لان الهدف حرق سمعة فلان، والترويج لعلان، ونادرا ما يكون الكلام عن التعديل لأسباب منطقية.

في كل الأحوال لا بد أن نذكر أن رئيس الحكومة شكل حكومته ولم يكن مجبرا بتبني كثير من الخيارات، حيث ورث عددا كبيرا من الوزراء من حكومات سابقة، وهو يعرف أغلبهم مهنيا خصوصا، من حكومة الدكتور بشر الخصاونة، حيث كان الرئيس الحالي على تواصل مع الحكومة السابقة، حين كان مديرا لمكتب الملك، ويعرف أين هي نقاط القوة والضعف، ويعرف أيضا كل الملفات التي بحاجة إلى متابعة، وهذا يعني أن الوزراء في غالبيتهم خيارات مباشرة للرئيس، وان كان الانطباع أن بعضهم ينزل بإنزالات مظلية غير مفهومة الأسباب، مقابل إخلاء وزراء محترفين لمواقعهم التي كانوا يشغلونها في الحكومة السابقة، لصالح هؤلاء.

التحدي الأهم أمام الحكومة يرتبط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية