توصيات اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 التي تم الإعلان عنها، كانت صادمة للغاية وشعبوية لحد بعيد، حيث تعكس مستوى متواضعاً لا يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن. الإعلان عن هذه التوصيات جاء في وقت يمر فيه الاقتصاد الوطني بأزمات متفاقمة في المالية العامة، وكان يُفترض أن ترتكز التوصيات على حلول جذرية وشاملة للتعامل مع القضايا الملحّة كالعجز المالي، وإدارة الدين العام، وتأمين مصادر تمويل مستدامة، لكن التقرير جاء خالياً من أي رؤية إستراتيجية عميقة أو توجهات مبتكرة. ما يثير الاستغراب في هذا التقرير هو التجاهل شبه التام لملفات بالغة الأهمية، إذ لم يتم التطرق إلى كيفية معالجة الدين العام المتزايد أو وضع خطة متكاملة للتعامل مع المتأخرات المالية التي تثقل كاهل الاقتصاد. بدلاً من ذلك، انحازت اللجنة إلى مقترحات شعبوية كزيادة الرواتب وتخفيض ضريبة المبيعات دون تقديم دراسة واضحة لتأثير هذه السياسات على العجز المالي أو استقرار الميزانية العامة.

تخفيض ضريبة المبيعات، وهو من بين التوصيات البارزة، والذي لا يتماشى مع الوضع المالي المتأزم للخزينة، ففي ظل عجز مالي كبير، لا يمكن أن تكون مثل هذه الخطوات مجرد قرارات غير مدروسة تهدف إلى استرضاء الشارع، وتخفيض الضريبة دون بدائل لتعويض النقص في الإيرادات يعكس عدم جدية في التعامل مع التحديات. أما الحديث عن زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، فهو وإن بدا مطلباً عادلاً لمواجهة التضخم، إلا أنه يحتاج إلى مصادر تمويل حقيقية، فالزيادة في الرواتب دون تأمين موارد مستدامة ستضيف عبئاً جديداً على الميزانية، وستفاقم العجز المالي بدلاً من معالجته، وكان من الأَولى أن تركز التوصيات على تعزيز الإنتاجية، وتطوير القطاعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية