في خطوة لافتة تعكس تحولا كبيرا في السياسة الأميركية تجاه الأزمة السورية، أعلنت واشنطن الإثنين عن إعفاء مؤقت من العقوبات المفروضة على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.
ويمتد هذا الإعفاء لمدة 6 أشهر بعد انتهاء حكم بشار الأسد، بهدف تمهيد الطريق لتدفق المساعدات الإنسانية وضمان استمرار الخدمات الأساسية خلال الفترة الانتقالية.
تفاصيل الإعفاءات معاملات مع المؤسسات الحاكمة: لأول مرة منذ فرض العقوبات على سوريا، يُسمح بإجراء معاملات مع الإدارات والوكالات الحكومية ومقدمي الخدمات العامة.
وتشمل هذه المؤسسات المستشفيات، المدارس، وشبكات المرافق العامة، حتى لو كانت تضم أفراداً مصنفين على قوائم الإرهاب، شريطة ألا يكونوا مرتبطين بالمؤسسات العسكرية أو الاستخباراتية.
دعم قطاع الطاقة: تتيح الإعفاءات الجديدة معاملات تهدف إلى تسهيل بيع الطاقة، مثل البترول والكهرباء، وتوريدها أو تخزينها أو حتى التبرع بها، سواء داخل سوريا أو إليها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه سوريا من أزمة طاقة خانقة، حيث لا تتوفر الكهرباء إلا لساعات قليلة يومياً.
التحويلات المالية: يسمح القرار بإجراء تحويلات مالية شخصية محددة، لكن يبقى الحظر مفروضاً على أي تحويلات لأشخاص أو كيانات خاضعة للعقوبات، باستثناء ما يرتبط بالخدمات العامة الأساسية.
تصريحات وزارة الخزانة الأميركية أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسوريين في جميع أنحاء البلاد، بما يشمل الكهرباء، المياه، الطاقة، والصرف الصحي.
ورغم هذه التسهيلات، شددت الوزارة على أن العقوبات المفروضة على النظام السوري، بما في ذلك على بشار الأسد وشركائه، والبنك المركزي السوري، و"هيئة تحرير الشام"، ستبقى سارية.
وأكدت الوزارة أن القرار لا يرفع أي تجميد على أصول الأشخاص أو الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، كما لا يسمح بتحويل الأموال إلى هؤلاء باستثناء تحويلات محدودة مرتبطة بالمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات العامة.
وعلى الرغم من إعلان "هيئة تحرير الشام" انفصالها عن تنظيم القاعدة منذ سنوات، لا تزال الولايات المتحدة تعتبرها كيانا إرهابيا وتفرض عليها عقوبات صارمة تشمل تجميد الأصول وحظر الأسلحة.
إلا أن القرار الجديد يتضمن استثناءات إنسانية تهدف إلى دعم الشعب السوري.
وتسعى واشنطن لدفع الهيئة إلى التعاون في قضايا أساسية مثل مكافحة الإرهاب وتشكيل حكومة شاملة تمثل جميع السوريين.
توجهات واشنطن صرّح والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة الأميركية، بأن نهاية "الحكم الوحشي والقمعي لبشار الأسد" تتيح فرصة غير مسبوقة لسوريا وشعبها لإعادة البناء.
وأكد التزام وزارة الخزانة بدعم المساعدات الإنسانية وضمان حكم مسؤول خلال الفترة الانتقالية.
وقال مسؤول أميركي تحدث لرويترز، شرط عدم الكشف عن هويته، إن الإعفاءات الأخيرة تعكس "حسن النية تجاه الشعب السوري"، مشددا على أن الهدف هو مساعدة السوريين في استعادة حياتهم، وليس دعم الحكومة الجديدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل عقوبات مشددة فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على سوريا منذ تحول الاحتجاجات الشعبية عام 2011 إلى حرب أهلية.
ورغم هذه العقوبات، سمحت واشنطن سابقاً بدعم إنساني محدود عبر منظمات الإغاثة والأمم المتحدة، وسمحت بببعض الأنشطة الاقتصادية في مناطق عدة غير خاضعة لحكومة الأسد.
وتهدف الإعفاءات الجديدة إلى تعزيز الاستقرار في مرحلة ما بعد الأسد وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين دون تقوية النظام القديم أو الجهات العسكرية.
كما تعكس رغبة الولايات المتحدة في استخدام تخفيف العقوبات كوسيلة ضغط لإلزام السلطات الجديدة بالتزاماتها تجاه الشعب السوري.
مواضيع ذات صلة (وكالات)
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
