انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري في شهر نوفمبر 2024 للشهر الثاني على التوالي إلى 5.96 مليار دولار بتراجع 35.2% مقارنة بشهر أكتوبر السابق له، مع انخفاض قيمة العملة وزيادة الضغط عليها، وفقاً لبيانات المركزي المصري.

جاء تراجع الأصول الأجنبية مع زيادة الطلب على الدولار في ظل الالتزامات الأجنبية؛ إذ تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ شهر سبتمبر 2021 على أقل تقدير، حسب وكالة رويترز.

وكان صافي الأصول الأجنبية تراجع بنحو 1.12 مليار دولار في شهر أكتوبر السابق له.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في شهر فبراير 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو 2024 ( المرة الأولى في 28 شهراً) بدعم صفقة رأس الحكمة.

وتعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة في شهر ديسمبر الماضي، ليسجل سعر الصرف مستويات قياسية في شهر ديسمبر تجاوزت 51 جنيهاً قبل أن تتراجع قليلاً إلى دون حاجز 51 جنيهاً مع نهاية الشهر، بعد الموافقة على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد.

وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.

في المقابل، زادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في شهر نوفمبر 11% لتصل إلى 11.7 مليار دولار، رغم انخفاضها في البنوك التجارية.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي التزامات البنوك التجارية ارتفعت 6% في شهر نوفمبر إلى 27.4 مليار دولار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس