كشف محللو أسواق المال عن سبعة عوامل رئيسة ستحدد اتجاه مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" عام 2025، أبرزها أسعار النفط التي قد تتأثر بعودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للبيت الأبيض، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية، واتجاهات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وأفاد المحللون "اندبندنت عربية" بأن العوامل المؤثرة في السوق السعودية تتضمن أيضاً استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، ومواصلة تراجع أسعار الفائدة وصولها إلى 3.9 في المئة، وتزايد زخم الاكتتابات، والإفصاح عن مؤشرات إيجابية جديدة في شأن الاقتصاد الوطني.

وتوقع المحللون أن تتجه اهتمامات المستثمرين بسوق الأسهم السعودية خلال العام الجديد إلى قطاعات رئيسة تحمل فرصاً واعدة بعضها نفطية ومعظمها غير نفطية، أبرزها التعدين والتأمين، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، إضافة إلى القطاع الصحي وقطاع التقنية ومجالات كتأجير السيارات والتمويلات.

وأشاروا إلى أن التراجع الذي شهده في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري في إطار التصحيح الفني الذي يعود سبب بدايته بصورة رئيسة إلى رفع أسعار الوقود وهو الذي سيؤثر بصورة رئيسة على أداء قطاعات كالأسمنت والأغذية والطاقة، لافتين إلى أن قوة الدولار تعني استقرار الريال وهو أمر إيجابي للاستيراد وللسوق المالية، لا سيما في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية ناتجة من السياسات النقدية العالمية.

ارتفاع في 2024

واختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات عام 2024 على ارتفاع بنحو 70 نقطة، ما يعادل 0.6 في المئة عند 12037 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق سنوي منذ 19 عاماً، أي منذ عام 2005 مقارنة بإغلاقه نهاية عام 2022 عند 11967 نقطة.

وسجل مؤشر "تاسي" أداءً متذبذباً خلال العام الماضي، إذ ارتفع بنحو 3.6 في المئة خلال الربع الأول من 2024، فيما انخفض بنحو 5.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام ذاته، وعاد للارتفاع خلال الربع الثالث بنحو 4.7 في المئة، ثم تراجع بنسبة 1.5 في المئة خلال الربع الرابع.

فرص السوق السعودية عام 2025

ويؤكد المحللون أن السوق السعودية ستحافظ خلال الفترة المقبلة على الاتجاه العرضي، مدفوعة بكثير من الاستحقاقات المرتقبة من بينها نتائج الشركات، التي قد تحمل مفاجآت تخالف التوقعات السابقة. في الوقت ذاته فان قطاع البنوك باعتباره قوة دافعة للسوق، بعكس قطاعات أخرى من بينها البتروكيماويات التي يتوقع لها هبوطاً في أرباح عام 2024، ومع القرارات التي زادت من كلفة الغاز فإن هذا الهبوط يسري أيضاً على عام 2025.

ويلفت المحللون إلى أن القطاعات ذات الصلة بالطلب الداخلي ستتمتع بالقوة، خصوصاً تلك التي ستستفيد من استحقاقات مقبلة مثل الفوز بتنظيم كأس العالم، وكذلك ذات الصلة بالغذاء والرعاية الصحية.

ومن بين العوامل المؤثرة في اتجاهات السوق الوضع السياسي والسياسات الخاصة بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على وجه الخصوص، بدءاً من موعد تسلمه السلطة قبل نهاية الشهر الجاري، كما يضيف السيف موضحاً أن أسعار الطاقة ستتأثر.

فوق مستوى 12 ألف نقطة

ويتوقع صعود السوق السعودية فوق مستوى 12 ألف نقطة على نحو طفيف، خلال وقت يقدر بعض المحللين وصول المؤشر إلى 12500 بنهاية العام الحالي، مضيفاً "السوق برأيي ستحافظ على مستوى 12 إلى 12200، في غياب المحفزات القوية حتى الآن".

الى ذلك فأن البتروكيماويات هو القطاع الأكثر تأثراً، إذ يرى أن الطلب من الصين لا يزال ضعيفاً، ولا يتوقع تعافي القطاع إلا بارتفاع الطلب الصيني، مشيراً إلى أن قرارات "أرامكو" بزيادة كلفة الغاز 44 في المئة ستخلف آثاراً أكثر من المتوقع.

قطاع البتروكمياويات

وتعتبر ركات البتروكيماويات هي بالأساس تعاني ضعف الطلب ونزول الأسعار، من ثم ستتأثر بعد زيادة أسعار الوقود لكن ليست وحدها، إذ ستتأثر أيضاً ربحية شركات النقل وتلك التي تنتج الغذاء، فيما لا يزال بعض هذه الشركات خاسرة.

اما قطاع البنوك في السوق السعودية فأنه سيتأثر بالسياسات المالية العالمية وتلك النقدية التي تعزز توقعات خفض الفائدة بنحو نقطتين مئويتين بنهاية العام، وهو أمر يؤثر في ربحية البنوك.

ومن المحتمل أن تكون الشركات المالية أو البنوك من الفرص الواعدة في السوق إضافة إلى الشركات التي تستفيد من الطلب الداخلي، خصوصاً تلك التي تقع داخل منطقة الرياض وشركات التأجير والفندقة، وهناك طلب في هذا القطاع إضافة إلى بعض الشركات العقارية التي تستفيد من الحركة المستقبلية مثل الصفقات العقارية الأخيرة، ومن ذلك ما رأيناه من ارتفاع متوسط سعر المتر في الرياض إلى 33 ألف ريال (8.79 ألف دولار)، فالرياض ستكون منطقة الطلب الرئيس في البلاد بحكم الخطط الموضوعة للأعوام الـ10 المقبلة".

أسعار جاذبة

أوضح المحلل المالي سعود المطير أن الانخفاضات التي حدثت في سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الأول من العام الحالي جعلت معظم القطاعات عند أسعار جاذبة، وأكد أن هناك أسهم شركات أضحت أسعارها مغرية بعد هبوطها أخيراً. وبين أن تلك التراجعات ستعزز بصورة تدريجية من وجود فرص لها مستقبل واعد للمستثمرين، وستسهم في عودة رؤوس الأموال التي غادرت سوق الأسهم السعودية في الربع الأخير من العام الماضي بحثاً عن أرباحاً مجزية لا سيما بأسواق الأسهم الأميركية وغيرها.

ولفت المطير إلى أن تلك السيولة ستعود لأسباب أبرزها تشبع أسواق الأسهم الأميركية من الناحية بالأرباح ومن ثم ارتفاع مخاطرة الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن سوق الأسهم السعودية من الأسواق الآمنة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن العوامل الإيجابية لصعود السوق ستتأكد من خلال بدء إفصاح الشركات عن نتائج أعمال سنوية متوازنة وجيدة إضافة إلى تحسن الأداء الاقتصادي بالسعودية.

وتوقع المطير أن يعزز سوق الأسهم السعودية مكاسبه السنوية إلى أن يصل إلى مستوى 13 ألف نقطة مدعومة بمزيد من النمو في أرباح الشركات، لا سيما التي يتركز نشاطها بالقطاع غير النفطي مع تسجيله ارتفاعاً لافتاً بالفترة الأخيرة.

وأضاف المطير أن الوقت مناسب لطرح اكتتابات جديدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تحقق الشركات المؤهلة للطرح طفرة قوية خلال العام الجديد.

من المتوقع إدراج خمس شركات عام 2025 بعد الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام من قبل الهيئة، وهي تعمل في مجالات مختلفة "العربية للاستثمار الزراعي والصناعي" و"المتحدة لصناعة الكرتون" و"إجادة للنظم المحدود" و"أم القرى للتنمية والإعمار" و"دراية المالية".

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت من خلال النشرة الإحصائية الأخيرة أن عام 2024 سجل نحو 14 طرحاً أولياً في السوق الرئيسة "تاسي" مقارنة بـثمانية طروحات عام 2023 و17 طرحاً عام 2022.

عودة التصحيح

من جانبه قال عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحليين الفنيين عبدالله الجبلي، إن هناك احتمالية للعودة لحركة التصحيح الموقت من الناحية الفنية بسوق الأسهم السعودية، وذلك بضغط من القطاع البنكي الذي شهد ارتفاعات قوية خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي.

وأكد الجبلي أن أداء جميع القطاعات متأثر برفع أسعار الوقود الذي أعلن عنه أخيراً.

وأشار الجبلي إلى أن قطاع الأغذية سيكون من أبرز القطاعات المتأثرة بقرار رفع أسعار الوقود، إذ إن من المنتظر أن تعلن شركات كشركة المراعي وغيرها عن رفع أسعار المنتجات عامة.

ويرى أن الفرص الاستثمارية بسوق الأسهم السعودية يصعب تحديدها حالياً لا سيما مع اقتراب تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي يترقب العالم قراراته في شأن الاقتصاد، خصوصاً بالنسبة إلى النفط الذي يشهد تذبذباً في حركته السعرية، ومن المتوقع أن يتأثر بزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة وهو المستهدف لها بالعام الجديد.

عمليات جني الأرباح

في هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية