استأثر نشاط بيع السيارات بمختلف أنواعها وأصنافها في القطاع الموازي أو السوق السوداء في تونس بأكثر من 28 في المئة من إجمال معاملات القطاع حتى نهاية عام 2024، وفق بيانات رسمية صادرة عن الغرفة الوطنية التونسية لوكلاء بيع السيارات.

على رغم ذلك لم يتطور بيع العربات من طرف وكلاء البيع المعتمدين والمرخص لهم سوى اثنين في المئة إلى أواخر العام الماضي، وتترجم هذه المؤشرات مدى تموقع السوق السوداء في بيع السيارات في تونس وتوغلها أكثر في المشهد العام لهذا القطاع الذي يشكو صعوبات هيكلية وتنظيمية لعديد السنوات.

ويعكس تفوق السوق السوداء لبيع السيارات في تونس على القطاع المنظم مدى الصعوبات التي يعترضها التونسيون في الحصول على سيارة باتت أكثر من ضرورية أمام متشعب متطلبات الحياة واهتراء أسطول النقل الحكومي، وما ينجم عنه من تذمر مستمر من عموم التونسيين.

ويضم المشهد العام لسوق السيارات في تونس 36 وكيل بيع، وترويج أكثر من 50 صنفاً من السيارات جلها سيارات آسيوية، في ظل غياب أرقام رسمية عن رقم معاملات القطاع.

تغلغل السوق السوداء

وتمكن وكلاء بيع السيارات المعتمدون في تونس من ترويج 52 ألف سيارة إلى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مقابل 50961 سيارة في الفترة ذاتها من عام 2023، بزيادة طفيفة بنسبة اثنين في المئة.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات أن السوق السوداء واصلت تطورها بصورة لافتة لتنمو بنسبة 32.8 في المئة، إذ بيعت 20183 سيارة خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة الماضية في مقابل 15191 سيارة في الفترة نفسها من عام 2023، وأنها صارت حالياً تمثل نحو 28 في المئة من حجم إجمالي المبيعات في السوق التونسية في مقابل 23 في المئة إلى أواخر نوفمبر 2023.

وتعليقاً على هذه المؤشرات قال المتحدث الرسمي للغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات ومدير إحدى علامات بيع السيارات الآسيوية في تونس مهدي محجوب إن "بيع السيارات في السوق الموازية ما انفك يزدهر، إذ ارتفع من 19 في المئة في عام 2022 إلى 23 في المئة في 2023، ليزيد إلى مستوى 28 في المئة من إجمال المبيعات بحلول العام الماضي".

وأضاف في حديثه لـ"اندبندنت عربية" أن التونسيين يلجأون إلى السوق الموازية لاقتناء السيارات لتوفرها وتفادي مدة الانتظار، إلى جانب أن سعرها قد يكون مناسباً للمشتري، على اعتبار أن الأسعار المتداولة لدى الوكلاء المعتمدين أعلى بسبب الأداءات والمعاليم الباهظة.

"إزاء المنافسة غير المتوازنة تضغط غرفة وكلاء بيع السيارات على وزارتي التجارة والمالية من أجل تقليص الأداءات والمعاليم حتى يتنفس القطاع نسبياً، وتنخفض الأسعار بما يعود بالنفع على المواطنين"، بحسب ما يضيف المتحدث.

صعوبة الحصول على سيارة في تونس

يلتقي عدد من التونسيين تحدثت إليهم "اندبندنت عربية" في أن الحصول على سيارة في تونس صار صعباً للغاية، نظراً إلى ارتفاع سعرها بصورة لافتة وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة، جعلتهم لا يحصلون على القروض البنكية بسبب الفوائد العالية من جهة وعدم توفر السيارات لدى الوكلاء المعتمدين من جهة أخرى.

ويقر المستجوبون بأن مدة الانتظار أضحت طويلة لتصل إلى نحو سنتين أو أكثر بسبب تأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية من جهة، وارتفاع الطلب إزاء ضعف العرض من جهة أخرى.

وبسبب الضوابط التي تفرضها وزارة التجارة التونسية والبنك المركزي التونسي للحفاظ على رصيد العملة، فإن الحصة الإجمالية القانونية لبيع السيارات في تونس لا تتعدى 52 ألف سيارة أمام طلب ما انفك يرتفع من عام لآخر، مما يبرر لجوء عدد لا بأس به من التونسيين إلى السوق السوداء لشراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية