رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتعاملين بالعقود.. النقض تتصدى لأزمة التراخى في استغلال شرط الفسخ"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن التراخى في استغلال شرط فسخ العقود في الطعن المقيد برقم 2192 لسنة 89 قضائية، قالت فيه:
"1-الاتفاق على كون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يكون أثره وقوع الفسخ حتمًا بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى به.
2- لجوء الدائن إلى القضاء في هذه الحالة اعتبار حكمه مقررًا للفسخ بعد التحقق من توافر شروطه، ومؤداه عدم استطاعة المدين تفادي الفسخ بالسداد علة ذلك".
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
