من المتوقع أن تؤدي زيادة حالة عدم اليقين بخصوص السياسات والانقسام العالمي إلى زيادة مخاطر الاستثمار الأخضر بالنسبة للشركات في 2025، بحسب وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.
وبحسب تقرير للوكالة عن "المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESC) في العالم النظرة المستقبلية لعام 2025 " ستؤدي هذه العراقيل إلى تفاقم المخاطر العامة التي تواجهها الشركات في تحقيق أهدافها المناخية. فعلى غرار البلدان، وضعت شركات عديدة أهدافاً مؤقتة لخفض الانبعاثات بحلول 2030، لكن خطط الانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون عادةً ما تتسم بكثافة رؤوس الأموال وتواجه مستوى عال من المخاطر التكنولوجية والمتعلقة بالسوق.
على سبيل المثال، في 2024، أدى طلب المستهلكين الذي كان أقل من المتوقع بالشركة الأمريكية لتصنيع السيارات Bal) Ford Motor Company نظرة مستقبلية مستقرة) إلى تخفيض قيمة شركتها الخاصة بالمركبات الكهربائية وعجل بإفلاس شركة تصنيع البطاريات Northvolt AB، بحسب التقرير.
ودعمت السياسات الصناعية التنافسية الإنفاق على الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الخضراء الناشئة، ما يمنح فرصاً لتدفقات الإيرادات الجديدة.
غير أن تقلبات السياسات والتهديدات المتعلقة باضطرابات التعريفات وسلسلة الإمداد قد تزيد من حالة عدم اليقين بشأن العائدات وتخفّف الدعم الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة.
اتساع الفجوات
سلط التقرير الضوء على اتساع الفجوات بين طموحات خفض الانبعاثات الكربونية والتنفيذ من خلال التباين بين التعهدات الجديدة والأحداث المناخية المدمرة بشكل متزايد. وتواجه الشركات صعوبات في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في سلاسل التوريد الخاصة بها، في حين أن الاضطرابات الناجمة عن التكنولوجيا وتغير المناخ والتركيبة السكانية يمكن أن تزيد من المخاطر الاجتماعية وعقبات السياسات بالنسبة للحكومات.
وبحسب الوكالة، فإن العد التنازلي لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2030 يُبرز فجوات التنفيذ ومخاطر الاستثمار مضاعفة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف -أو التراجع عنها- سيكون لها آثار كبيرة ومميزة بالنسبة للقوة الائتمانية في مختلف القطاعات والأسواق المالية وحشد التمويل لدعم التعهدات سيظل عقبة رئيسية، خاصة للأسواق الناشئة.
وتوقعت أن يكون لنتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة أثر سلبي في العمل المناخي العالمي، ولكن العديد من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
