أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة التموين" إلى جلسة 9 يناير لاستكمال المرافعة.

وكانت المحكمة قررت تأجيل محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع لجلسة 8 يناير.

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين من السكر والزيت، تزيد على المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية لمشروع جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.

وأوضحت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق